من يقف وراء قضية أبو عمر في لبنان؟
القضاء اللبناني يوسع التحقيق في قضية أبو عمر مع توقيف الشيخ خلدون عريمط على ذمّة التحقيق وتستمر متابعة القضية على المستويين القضائي والسياسي، ترد معلومات عن لائحة طويلة من الشخصيات السياسية والعاملة في الشأن العام التي سيتم الاستماع الى إفاداتها ضمن التحقيق الجاري ونفى الرئيس سعد الحريري بشكل قاطع وجازم حصول أي تواصل أو لقاء مباشر أو غير مباشر مع المدعو أبو عمر سواء في أبو ظبي كما زُعِم أو في أي مكان آخر أو عبر أي وسيلة اتصال من أي نوع.
ايضاً أكد المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن قضية الأمير المزعوم وملاحقة كل متورط هي في عهدة القضاء وما يجري من توقيف على ذمة التحقيق لا تتدخل دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية فيها لا من قريب ولا من بعيد باعتبار أن من يذكر اسمه غير موظف لدى دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها وأضاف البيان أن حملة الافتراء والتشويه والأضاليل المبرمجة تتناقض مع أخلاقيات التعامل مع دار الفتوى التي تعرف حق المعرفة ما يجب لها وعليها وتتابع كل القضايا بدقة وتأن.
كانت مخابرات الجيش قد أوقفت المواطن اللبناني مصطفى السحيان للشبهات في انتحاله صفة أبو عمر أو إيصال رسائل باسمه كما صدر القرار القضائي بتوقيف الشيخ خلدون عريمط عقب خضوعه لجلسة استجواب مطوّلة لدى مخابرات الجيش في ملف ابتزاز سياسيين مالياً عبر شخصية أبو عمر وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن هذا الادعاء ليس جديداً إذ تكرر قبيل انتخابات 2018 وانتخابات 2022 النيابية ويتكرر الآن قبيل الانتخابات المزمعة في أيار 2026 وتتابع السفارة السعودية لدى لبنان هذه الادعاءات عن كثب وتحذر منها
وفي عام 2018 حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان من أشخاص مجهولين يقدمون أنفسهم على أنهم شخصيات سعودية اعتبارية أو ممثلون لجهات معينة أو باحثون وغير ذلك ويعقدون لقاءات مع شخصيات لبنانية مختلفة لأهداف غير معروفة واتضح أن بعضهم لا يحمل الجنسية السعودية وأهابت السفارة بضرورة التثبت من هويات تلك الشخصيات وصفاتها قبل التعامل معها ورحبت بالتنسيق معها والاستفسار عن أي شخص يدعي أنه يمثل جهة سعودية كما حذرت من التعامل مع تلك الشخصيات المجهولة ويكرر سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري موقف بلاده الداعم لاستقرار لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
