الانتظام المالي في لبنان يضع الصناديق التقاعدية على المحك
أعلنت نقابة المهندسين في بيروت أنها تتابع بقلق بالغ المسودة شبه النهائية لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المقرر عرضه على مجلس الوزراء معتبرة أن مضمونه لا يرقى إلى مستوى التشريع الإصلاحي وانما يؤسس لإدارة الانهيار المالي وتوزيع خسائره بصورة غير عادلة مما يعكس غياب رؤية حقيقية للتعافي الاقتصادي وحماية حقوق المودعين.
النقابة رأت أن المشروع المقترح جاء على حساب المودعين والقطاعات المنتجة دون أي بند يحمي ودائع النقابات المهنية مشيرة إلى أنه يمنح إعفاء شبه كامل وغير مبرر للدولة ومصرف لبنان من مسؤولياتهما المباشرة عن السياسات المالية والنقدية التي أدت إلى الانهيار، ايضاً يجعل المودعين أكثر عرضة للمخاطر المالية ويضعف الثقة بالنظام المصرفي.
غياب أي التزام واضح من الخزينة العامة بتغطية الخسائر يخالف مبادئ المحاسبة والعدالة ويكرس تحويل الواجب القانوني إلى خيار سياسي ويهدد استقرار المؤسسات المالية ويضعف أسس الدولة القانونية والمؤسساتية ويزيد من احتمالات تفاقم الأزمة الاقتصادية.
النقابة انتقدت تغاضي المشروع عن محاسبة المصارف التي راكمت أرباحاً طائلة عبر سياسات عالية المخاطر ثم حملت خسائرها للمودعين بدل تحمّل تبعات قراراتها الاستثمارية كما كشفت المسودة عن ازدواجية صارخة في المعايير إذ يعاقب المودعون على فوائد ناتجة عن سياسات نقدية خاطئة في مقابل تجاهل أي إجراءات بحق المصارف وأصحابها الذين استفادوا الأكبر من تلك السياسات مما يضاعف شعور الظلم ويهدد استقرار الصناديق التقاعدية.
المشروع يحمّل العبء الأكبر للمودعين ومن بينهم نقابات المهن الحرة عبر المساس بالودائع وتحويلها إلى أدوات مالية طويلة الأجل مدعومة بأصول غير واضحة القيمة أو الإيرادات ما يشكل تهديداً مباشراً للحقوق المكتسبة ويضع مستقبل ملايين المنتسبين تحت خطر خسائر غير محسوبة.
النقابة شددت على أن أموالها وأموال نقابات المهن الحرة هي أموال خاصة تعود ملكيتها إلى المنتسبين ولا يجوز إدراجها ضمن آليات شطب الخسائر أو تحميلها تبعات الانهيار المالي محذرة من أي مساس بها باعتباره اعتداء على حقوق المئات من المنتسبين ويهدد استمرارية الصناديق التقاعدية والضمانات الاجتماعية ويزيد من احتمالات فقدان الثقة بالمؤسسات.
ايضاً أكدت أنها لن تدخر أي وسيلة قانونية أو نقابية مشروعة للتعبير عن رفضها القاطع لمشروع القانون والعمل على استرداد كامل أموالها وأموال منتسبيها من المصارف وحماية حقوقهم مهما كانت التحديات مؤكدة على التزامها بالدفاع عن حقوق المهندسين والمنتسبين إلى كل نقابات المهن الحرة ورفض أي محاولة لتقويض مكتسباتهم.
