فضيحة بيع العقارات المزوّرة تهز بيروت وساحة القضاء
أصدرت السلطات القضائية اليوم سلسلة مذكرات توقيف وجاهية وغيابية في قضية رنا قليلات، المديرة التنفيذية السابقة لبنك المدينة، المتورطة في شبكة احتيالية لبيع عقارات وشقق بقيمة ملايين الدولارات. الملف جذب اهتمام الرأي العام ووسائل الإعلام نظراً لحجم عمليات التزوير التي كشفها التحقيق ومدى تأثيرها على السوق العقارية اللبنانية.
حُددت جلسة استجواب لأربعة موقوفين هم عبد الرحيم ق. والعميد المتقاعد جورج س. وجاد ن. وهويدا م. لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت رلى عثمان، لكن الجلسة أرجئت إلى 17 كانون الأول بعد استمهال وكلاء الدفاع عنهم، ما أضاف مزيداً من التعقيد إلى مسار القضية.
وكشفت الشكوى التي تقدم بها أولاد رجل الأعمال اللبناني ج.إ. (90 عاماً) في أيلول الماضي أن رنا قليلات استغلت سفر والدهم إلى البرازيل لتنظيم وكالات بيع ثلاث شقق وعقار بقيمة تقارب ثلاثين مليون دولار، مستخدمة أساليب احتيالية لتزوير الوثائق الرسمية وإتمام عمليات البيع بطريقة غير قانونية.
وتوضح التحقيقات أن العملية كانت معقدة وشبكية إذ حولت قليلات الوكالات إلى ابن شقيقها الذي أدار بدوره شبكة من الوسطاء تضمنت جاد ن وياس س. وابن جورج س. قبل أن يتم بيع إحدى الشقق لشخص من آل الشدياق باستخدام وكالة مزورة. كما ثبت تورط سكرتيرة ج.إ. الموقوفة هويدا م. في تنظيم بعض الوثائق المزورة، ما يعكس درجة التنسيق والتخطيط الدقيق للعملية.
وأظهرت المعلومات أن الأرباح الناتجة عن البيع ذهبت إلى رنا قليلات، التي احتفظت بحصتها ووزعت البقية على شركائها في العملية، ما يوضح الأسلوب الشبكي المعتمد في تنفيذ عمليات الاحتيال خلال فترة طويلة.
النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، ادعى على الموقوفين الأربعة، كما طلب ملاحقة كل من الفارين رنا قليلات وميشال س. ووالدته، إضافة إلى كاتبة عدل في القضية، غير أن وزارة العدل لم تمنح الموافقة على ذلك حتى الآن.
ومع انتظار جلسة الاستجواب المقبلة، أصدرت القاضية عثمان اليوم مذكرات توقيف وجاهية بحق الموقوفين وأخرى غيابية بحق الفارين، لتستمر التحقيقات في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً حول دور الرقابة المالية والقضائية في حماية المستثمرين والمواطنين من عمليات الاحتيال الكبيرة في لبنان.
يشير خبراء قانونيون إلى أن متابعة الملف بشكل شفاف وعاجل من شأنها تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية والمالية، مع ضرورة استكمال التحقيقات للوصول إلى نتائج فعالة وضمان محاسبة جميع المتورطين.
