العدالة اللبنانية بين تحديات الماضي وإنجازات الحاضر
القضاء اللبناني يواجه تحديات كبيرة في بيئة مليئة بالضغوط السياسية والاجتماعية والفساد المستشري خطاب وزير العدل عادل نصار، خلال مؤتمر مكافحة الفساد يوضح الجهود المبذولة لدعم القضاة وحماية استقلالية النظام القضائي، خاصة في ظل تدخلات سابقة أثرت على التعيينات والمسارات القضائية الحفاظ على استقلالية القضاء عنصر أساسي للاستقرار، ويضمن أن تكون العدالة متاحة للجميع دون تحيز أو ضغط.
استئناف التحقيقات في ملفات حساسة، مثل انفجار مرفأ بيروت والاغتيالات والجرائم المالية، يظهر تصميم القضاء على مواجهة الملفات المعقدة رغم محدودية عدد القضاة والضغط الكبير عليهم هذا التحدي قد يؤثر على سرعة إنجاز الملفات، لكنه يظهر حرص المؤسسات على معالجة القضايا الكبرى بحذر ودقة، بعيداً عن الانجراف الإعلامي أو النفوذ السياسي.
تطوير قانون التنظيم القضائي والعمل على تحديث مناهج المعهد القضائي وتدريب القضاة يعزز قدرات الجهاز القضائي، بينما فتح باب التوظيف لكوادر جديدة يوزع المسؤوليات على نطاق أوسع تطبيق متطلبات FATF يرسخ الشفافية في الإدارة المالية، ويسهم في محاربة الفساد بطريقة ممنهجة، ويقوي الثقة بين الدولة والمجتمع الدولي.
كما أن تنظيم عمل كتاب العدل وصندوق الأموال المتأتية عن مكافحة الفساد يضبط آليات متابعة الملفات ويضمن التزام العاملين بالقوانين المرعية الإجراء كل هذه الإجراءات تظهر جدية الدولة في مواجهة الفساد وحماية حقوق المواطنين.
نجاح هذه الجهود يعتمد على استمرار التعاون بين السلطات المختلفة ودعم القضاة في مواجهة الضغوط السياسية والإعلامية الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان العدالة والمساءلة عامل حاسم للاستقرار ومصداقية المؤسسات، ويشكل قاعدة لأي إصلاح شامل في لبنان.
القضاء اللبناني يظل في قلب جهود الدولة لإرساء حكم القانون، والالتزام بهذه المسارات يضمن العدالة واستمرارية عمل المؤسسات رغم التحديات والضغوط المتعددة.
