المفاوضات اللبنانية والإسرائيلية ومسارات الحلول المحتملة
المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، برعاية أميركية وفرنسية، تمر بمرحلة حساسة تتطلب ضبطاً داخلياً وتماسكاً وطنياً تسمية مدني على رأس الوفد اللبناني، السفير سيمون كرم، جاءت لتفعيل تفاهم 27 فبراير 2024 ومراقبة تنفيذ بنوده رغم الغموض الذي يكتنف العديد منها، المراجع السياسية والدبلوماسية لاحظت أن إطلاق أحكام مسبقة قبل بدء الجلسات يزيد من التوتر الداخلي داعية إلى التروي في تقييم التمثيل المفاوض أو جدوى الإجراءات المتخذة المرحلة الحالية تحتاج إلى تهدئة الأجواء والالتفاف حول الوفد الموحد، وتقدير ما يمكن أن تعرضه الجلسات المقبلة من أفكار وحلول لتحريك المفاوضات من حالة المراوحة إلى تقدم ملموس.
إدارة المواقف اللبنانية تتطلب التعامل مع القضايا الحساسة على قاعدة وطنية جامعة، بعيداً عن مصالح حزبية أو مذهبية ضيقة أي تشكيك مسبق بالقرارات المتخذة، بما في ذلك تسمية رئيس الوفد، يضعف موقف لبنان أمام الجانب الإسرائيلي والوسطاء الدوليين. تقدير المستجدات يسمح بتحويل الضغوط الأميركية والإقليمية إلى فرص لبنانية لإدارة الحدود والتفاهم حول مناطق النفوذ والحفاظ على استقرار الجنوب، مع مراعاة التحولات الإقليمية المحيطة، من سوريا إلى العراق، والتي تؤثر على الموقف اللبناني.
المرحلة القادمة ستظهر حجم التنسيق بين البعثة اللبناني والوسطاء الدوليين وكيفية معالجة الملفات المتعلقة بوقف العمليات العدائية والحدود البحرية والمياه الإقليمية في وقت يعاني لبنان من حالة داخلية دقيقة تتطلب الوضوح والشفافية في المواقف الرسمية. أي تضارب في الخطاب الداخلي أو المواقف المتناقضة يمكن أن يقلل من القدرة على التفاوض وتحقيق نتائج ملموسة.
تتضمن التحديات الخارجية التعامل مع الضغوط الإسرائيلية الأميركية، وفي الوقت نفسه متابعة التغيرات في العراق وسوريا التي يمكن أن تؤثر على البيئة الاستراتيجية للبلد من هنا تأتي أهمية الالتفاف حول الوفد اللبناني، وإعطاء الثقة للقرارات المتخذة ومراقبة النتائج قبل إصدار أحكام مسبقة، بما يتيح للبنان الانتقال تدريجياً من مرحلة الترقب إلى مرحلة تطبيق الحلول الممكنة ضمن نطاق التفاهمات القائمة، مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومصالح الدولة العليا.
