سلام يحدد المسار: حصر السلاح والإصلاح في آن واحد
في لحظة تتقاطع فيها الضغوط الأمنية على الحدود مع الحاجة إلى خطوات إصلاحية واقعية وملموسة، حرص رئيس الوزراء نواف سلام خلال مشاركته في "منتدى الدوحة" على عرض رؤية الحكومة لموازنة الأمن والسيادة مع مسار الإصلاح المالي جاءت تصريحاته لتعكس رغبة الدولة في إظهار قدرتها على التحرك ضمن حدود القانون والدستور، مع التأكيد على أن ضبط الوضع الأمني واستعادة الثقة الدولية يسيران جنبًا إلى جنب.
أشار سلام إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم منذ نحو عام، وأن الخروقات شبه اليومية للحدود تجعل الواقع بعيدًا عن أي حالة هدوء مستدام كما تم التشديد على الالتزام اللبناني بالقرار الدولي 1701، مع متابعة مستمرة عبر الآلية الخماسية المكلّفة برصد تنفيذ البنود الحدودية الواقع الميداني يظهر أن إسرائيل لم تنسحب من النقاط التي احتلتها رغم مرور عشرة أشهر على الموعد المحدد، ما يعقّد مهمة الدولة في فرض الاستقرار ويزيد من الحاجة إلى تثبيت سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.
سلام أشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة، وأن هذا الواقع يجعل من تنفيذ الخطط الأمنية أمراً ضرورياً لتعزيز سلطة الدولة على الحدود، إلى جانب حماية المواطنين والممتلكات العامة في هذا السياق، يتقاطع الهدف الأمني مع الإجراءات السياسية والقانونية التي تعزز مؤسسات الدولة وتثبت سلطة الجيش اللبناني كجهة وحيدة مسؤولة عن حمل السلاح، بما يعكس الحرص على وحدة الدولة والابتعاد عن أي خلل في تطبيق القانون.
في الملف الداخلي شدد على أن الإصلاحات المالية تشكل ركائز أساسية للعمل الحكومي إلى جانب استعادة مقومات الدولة، وأنه والرئيس جوزاف عون يسيران نحو نفس الأهداف، مع اختلاف الأساليب وليس الوجهة وأوضح لتوافق على الهدف الاستراتيجي الأساسي كافٍ لدفع عملية الإصلاح قدماً، بما يشمل مشروع قانون الفجوة المالية الذي سيُعرض قبل نهاية الشهر على مجلس الوزراء لمعالجة مسألة ودائع اللبنانيين، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب بعد المناقشة.
كما اعتُبرت الالتزامات المتعلقة بالانتخابات النيابية في موعدها، مثلما يحدث مع الانتخابات البلدية جزءًا من استراتيجية الحكومة لإظهار انتظام المؤسسات الدستورية وقدرتها على الاستمرار في أداء مهامها رغم الضغوط السياسية والأمنية هذه المواقف يوضح رسالة مزدوجة: الأولى للداخل تفيد بأن الدولة قادرة على فرض سلطتها وإدارة شؤونها، والثانية للخارج تشير إلى أن لبنان يمضي في الإصلاحات ويستحق الدعم الدولي.
باختصار، رسم سلام صورة متوازنة للواقع اللبناني، تجمع بين ضبط الوضع الأمني على الحدود الجنوبية، وتعزيز السيادة الوطنية، وإطلاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ضمن رؤية واضحة تسعى لإعادة الثقة الداخلية والدولية على حد سواء، بما يتيح للبنان الاستمرار في دوره الوطني والإقليمي دون تراجع أمام التحديات المحيطة.
