أزمة الرواتب في اليمن: كيف تهدد توقف الرواتب الاستقرار المعيشي؟
تواجه الحكومة اليمنية في عدن والمناطق الجنوبية والشرقية أزمة مالية حادة أثرت بشكل مباشر على آلاف الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم لعدة أشهر، ما زاد الضغوط الاقتصادية على الأسر وهدد استقرارها المعيشي والاجتماعي.
ويعزو خبراء اقتصاديون الأزمة بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات العامة بعد توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، إلى جانب شح الموارد والخلافات الإدارية والتنظيمية بشأن عائدات الدولة في المحافظات.
أكدت مصادر في البنك المركزي اليمني في عدن أن الدعم المالي السعودي الأخير بقيمة 90 مليون دولار ساعد الحكومة على صرف جزء من الرواتب المتأخرة، لكنه لا يغطي النقص الكبير في الإيرادات الناتج عن توقف صادرات النفط والخسائر التي تجاوزت ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاث سنوات.
كما أن نفاد احتياطيات النقد الأجنبي زاد من تعقيد الوضع المالي، في وقت يواجه الاقتصاد اليمني ضغوطاً كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتراجع حجم المعونات وتراكم آثار الحرب والانقسام على مؤسسات الدولة.
وبحسب خبراء ماليين، تبلغ فاتورة الرواتب الشهرية نحو 83 مليار ريال، فيما تجاوزت النفقات العامة لعام 2024 نحو تريليوني ريال، وقد غطت المنحة السعودية نحو 60 إلى 70% منها هذا الواقع دفع مجلس القيادة الرئاسي إلى إقرار خطة أولويات للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية تهدف لضبط الموارد العامة وتوحيدها تحت إشراف الحكومة المركزية والبنك المركزي في عدن، ضمن إطار يضمن الشفافية والمساءلة.
وتشير مصادر حكومية إلى أن الحكومة تواجه ضغوطاً من المانحين الدوليين، حيث اشترطت المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات) تنفيذ إصلاحات مالية ومؤسسية قبل استئناف الدعم، مع تهديدات بعقوبات ضد أي معرقل لبرنامج الإصلاحات، خصوصاً المحافظين الذين يتقاعسون عن توريد الإيرادات وحذر صندوق النقد الدولي من أن احتجاز الإيرادات الضريبية والجمركية تسبب في تضخم مالي كبير وأثر على الخدمات العامة.
الضغط الاقتصادي انعكس على حياة الموظفين والمواطنين، إذ اضطر كثيرون إلى الاقتراض لتغطية احتياجاتهم الأساسية، بينما يعاني آخرون من نقص حاد في الغذاء والوقود والدواء، إضافة إلى تهديدات بالطرد من المنازل لعدم القدرة على دفع الإيجارات وأوضح خبراء اقتصاديون أن أكثر من 60% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والحوثيين تواجه صعوبات في تأمين احتياجاتها الغذائية، ما دفع العديد منها إلى الاعتماد على آليات تكيف سلبية مثل التسول.
الوضع الحالي يؤكد أن أزمة الرواتب ليست مجرد مسألة اجتماعية، بل أزمة مالية متشابكة تتطلب تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية لضمان استقرار الدولة وحماية الأسر والمستثمرين، وتوفير شبكة أمان أساسية للموظفين في مناطق الحرب والصراع الممتد منذ عشر سنوات.
