زراعة القنب في لبنان: فرص اقتصادية أم تحديات أمنية؟
أُنشئت الهيئة الناظمة لزراعة القنب في لبنان في شهر تموز الماضي بهدف تنظيم القطاع الزراعي للقنب الطبي والصناعي، ووضع إطار قانوني يحل محل الزراعة غير الشرعية الممتدة منذ سنوات في مناطق بعلبك الهرمل وعكار الهيئة بدأت بالتحضير للموسم الزراعي المقبل في آذار، مع التركيز على إصدار المراسيم التطبيقية وإنشاء منصة رقمية لتسجيل المزارعين وضمان تصريف المحصول بطرق قانونية.
كما مثل رئيس الهيئة الدكتور داني فاضل لبنان في مؤتمر دولي ببريطانيا، مؤكّدًا التزام الهيئة ببناء قيمة مضافة محليًا.
الواقع الميداني: خبرة المزارعين والزراعة غير النظامية
تُظهر التجربة الميدانية أن المزارعين في البقاع يمتلكون خبرة طويلة في زراعة القنب، إذ كانت المنطقة مركزًا للزراعة غير الشرعية التي ساهمت في انتشار تجارة المخدرات وتمويل شبكات غير قانونية هذه الخلفية تجعل مهمة الهيئة معقدة، إذ يتعيّن عليها دمج هؤلاء المزارعين ضمن الإطار القانوني، دون التسبب بمواجهات أو خسائر اقتصادية لهم.
الاستثناء الجدلي: تصريف محصول غير قانوني
طرحت الهيئة فكرة استثناء مؤقت لتصريف محصول الموسم الحالي المزروع خارج القانون، بهدف تفادي خسائر اقتصادية قد تصل إلى 90 مليون دولار. هذا الطلب يفتح نقاشًا حول احتمال أن يتحول الاستثناء إلى قاعدة تشجع العودة إلى الزراعة غير النظامية رئيس الهيئة يؤكد أن الهدف هو التعامل مع الواقع القائم، وضمان تحويل المحصول إلى استخدامات طبية وصناعية مشروعة، وليس تشجيع السوق غير القانونية.
الحسابات الاقتصادية: قيمة القطاع وفرص الدولة
تشير التقديرات إلى أن الإنتاج المزروع يمكن أن يولد نحو 90 مليون دولار، مع اقتطاع حوالي 17% لصالح خزينة الدولة، أي نحو 15 مليون دولار. هذه الأموال يمكن استثمارها في دعم قروض سكنية للشباب، وتعزيز الاقتصاد المحلي في مناطق البقاع والشمال، مع توفير فرص عمل جديدة ضمن القطاع القانوني.
آليات الدمج: الترغيب والمنصة الرقمية
تعتمد الهيئة على سياسة "الجزرة لا العصا"، من خلال حث المزارعين على الالتزام بالمواصفات المطلوبة، وتسجيل إنتاجهم على منصة رقمية هذا الأسلوب يهدف إلى دمج غالبية المزارعين في النظام القانوني، مع ضمان تصريف الإنتاج بأسعار أعلى للشركات الطبية والصناعية، ما يوفر دخلًا إضافيًا للمزارعين ويحد من السوق غير الشرعية.
قضايا العدالة والإنفاذ:
المزارعون المطلوبون قضائيًا ممنوعون من الزراعة وفق القانون، وتُجرى مناقشات حول آليات تراحمية لأولئك الذين يستوفون شروط التسجيل والالتزام تسعى الهيئة إلى وضع مراسيم تطبيقية واضحة لتوثيق هذه الحالات، بحيث تمنع أي استغلال للاستثناء المؤقت.
النموذج التشغيلي: التعاونيات والمنصة الرقمية
تستلهم اللجنة تجربة البرتغال في تأسيس تعاونيات تضم سبعة إلى ثمانية مزارعين، لإنشاء مصانع صغيرة لاستخراج الزيت من النبتة، يوزع لاحقًا على شركات محلية تحت إشراف الهيئة.
المنصة الرقمية ستتيح للمزارعين تقديم طلبات الترخيص وللمرضى شراء المنتجات تحت إشراف طبي.
تحديات التمويل واستدامة المشروع:
الغموض المالي يظل عامل ضغط، إذ لم تحدد بعد مصادر تمويل الإدارة، بما في ذلك رواتب الأعضاء نجاح المشروع يتطلب استدامة مالية وقوانين واضحة لضمان تطبيق فعّال للهيئة، وحماية القطاع من العودة إلى السوق غير النظامية.
