إعمار غزة يُفجر خلافاً سياسياً جديداً: العرب يرفضون الشروط الأمريكية والإسرائيلية
تزداد مؤشرات التوتر السياسي بين العواصم العربية وواشنطن عقب كشف صحيفة فايننشال تايمز عن رفض الدول العربية خطة إعادة إعمار غزة وفق الشروط الأمريكية والإسرائيلية. هذا الرفض يرتبط بالمخاوف من أن تتحول مشاريع الإعمار إلى أداة سياسية لتكريس واقع الانقسام الفلسطيني، عبر إنشاء ما تسميه بعض الدوائر الغربية بـ"غزة الجديدة" في الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
توضح المصادر الدبلوماسية للصحيفة أن المقترح الأمريكي – الإسرائيلي يسعى لبدء إعادة الإعمار في مناطق محددة تحت إشراف أمني مباشر من إسرائيل، بزعم تقديم "نموذج إيجابي" للفلسطينيين مقارنة بالحياة تحت إدارة حركة حماس.
الموقف العربي، وخصوصاً من القاهرة والدوحة وأنقرة، يرى في ذلك محاولة لتقسيم القطاع جغرافياً وسياسياً، ما يعني إنهاء أي أفق لقيام دولة فلسطينية موحدة.
تقول الأوساط السياسية العربية إن واشنطن تحاول تسويق الإعمار كمرحلة "تجريبية" تسبق الحل السياسي، فيما تكمن الخشية في أن يتحول الإعمار إلى غطاء لتثبيت واقع الاحتلال وإقصاء حماس من المشهد دون اتفاق وطني فلسطيني شامل. الدبلوماسيون العرب حذروا من أن أي خطوة أحادية في ملف الإعمار ستخلق صداماً دبلوماسياً بين الولايات المتحدة والدول الداعمة للفلسطينيين، وعلى رأسها مصر وقطر وتركيا.
من الناحية الاقتصادية، تبدو الصورة أكثر قتامة فبحسب وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العمور، تسببت الحرب بتدمير 85% من البنية التحتية المدنية في غزة، بينما يعيش نحو 90% من السكان بلا عمل وتشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أن إعادة إعمار القطاع بالكامل قد تستغرق عشر سنوات وتكلف نحو 70 مليار دولار.
الموقف العربي الموحد الرافض لتمويل الإعمار وفق الشروط الأمريكية يعكس إدراكاً بأن المال في هذه المرحلة يمكن أن يتحول إلى أداة سياسية خطيرة، خاصة في ظل غياب ضمانات حقيقية لرفع الحصار ووقف العدوان بشكل دائم. لذلك، تفضل العواصم العربية ربط أي التزام مالي بمسار سياسي شامل يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية واستقلال القرار الوطني.
بهذا المعنى، أصبح ملف الإعمار قضية تفاوضية مركزية في الصراع الإقليمي والدولي حول مستقبل غزة، بين من يراه فرصة لإعادة البناء ومن يراه وسيلة لتكريس التجزئة.
