موازنة 2026 واختبار الرقابة اللبنانية
تصريحات رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان حول موازنة 2026 تضع الرقابة والمحاسبة في قلب النقاش المالي، كنعان شدّد على أن قدرة الدولة على الوقوف على رجليها تبدأ من تعزيز أجهزة الرقابة ومحاسبة القطاع العام، معتبراً أن حقوق القطاع العام هي أساس أي إصلاح مالي حقيقي. وأضاف أن التدقيق البرلماني يجب أن يُحوَّل إلى إجراءات عملية، لا أن يُترك في الأدراج، إذ يؤدي إهماله إلى تفاقم الأزمة المالية وتعقيد قدرة الدولة على إدارة الموارد.
لبنان يواجه تحدياً مزدوجاً، يتمثل في استمرار أزمة السيولة وانهيار ثقة المستثمرين، إلى جانب تفشي الفساد المالي والإداري في المؤسسات العامة. تصريحات كنعان توضح أن أي خطة موازنة لعام 2026 لا تراعي الشفافية والمساءلة ستكون عاجزة عن تحقيق الاستقرار المالي، لأن الإصلاح لا يقوم على الأرقام وحدها، بل يحتاج إلى تنفيذ حقيقي ومحاسبة فعّالة للمسؤولين عن الهدر المالي.
من منظور سياسي، كلام كنعان يعكس ضغطاً متزايداً على السلطة التشريعية لتحمل مسؤولياتها تجاه الأزمة المالية، ويطرح سؤالاً مركزياً: هل ستتحرك الأجهزة الرقابية لتفعيل دورها، أم ستظل الموازنة مجرد وثيقة رسمية بلا تأثير على الواقع المالي؟ الواقع الاقتصادي والاجتماعي يفرض ضرورة تحويل نتائج التدقيق إلى خطط تنفيذية واضحة توجه الموارد بفعالية وتحد من الهدر المالي الذي يفاقم الأزمة.
موازنة 2026 تمثل اختباراً لقدرة لبنان على التوازن بين الإصلاح المالي ومواجهة الفساد. تصريحات كنعان توضح أن نجاح الموازنة مرتبط بمدى جدية الدولة في تطبيق الرقابة وتعزيز المساءلة، بما يضمن أن لا يبقى لبنان رهينة الخسائر المتراكمة، وأن لا تتحول الأزمة المالية إلى مأساة مستمرة تؤثر على المواطنين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
