تستمر قضية مالك باخرة "روسوس" الروسي-القبرصي إيغور غريتشوشكن، الموقوف في بلغاريا، في إثارة الاهتمام الإعلامي والسياسي، وسط تضارب المعلومات والتسريبات حول إمكانية استجوابه أو نقله إلى لبنان للتحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت.
وتشير المصادر القضائية لوسائل إعلام محلية إلى أن الإجراءات البلغارية تسير بوتيرة قانونية طبيعية، دون أي تطورات نوعية، رغم كثرة الأخبار المتداولة التي غالباً ما تكون مضخمة أو مفبركة.
التسريبات الإعلامية والحقيقة القضائية:
أبرزت وسائل إعلام محلية أن معظم ما يُنشر عن الملف يحتوي على معلومات غير دقيقة، وأن الجلسة الأخيرة في صوفيا، التي عقدت قبل أسبوعين، كانت مخصصة للنظر في مسألة تسليمه إلى لبنان. وقدّم محاميه دفوعًا تتعلق بحالته الصحية، مدعياً أنه مريض لتجنب النقل، لكن الفحوص الطبية أكدت أنه يعاني فقط ارتفاعاً بسيطاً في الكوليسترول دون أي خطر مباشر على حياته، فقررت المحكمة إبقاءه موقوفاً لحين عقد الجلسة الثانية المتوقع انعقادها خلال الأسبوعين المقبلين.
التنسيق بين لبنان وبلغاريا:
الدولة اللبنانية تواصل التنسيق مع السلطات البلغارية لتمكين القاضي طارق البيطار من استجواب الموقوف.
بحسب التقديرات، هناك احتمال بنسبة تقارب ٨٠٪ لإمكانية استجوابه أمام القضاء اللبناني، إلا أن ذلك يتطلب أولاً رفع قرار منع السفر عن القاضي البيطار تمهيداً لتقديم الطلب رسمياً. الخطوة التالية تعتمد على ما ستصدره السلطات البلغارية، مع التحضير الإداري والقانوني في بيروت لتسريع المسار عند صدور الموافقة الرسمية.
نفي التدخلات الخارجية:
نفى مصدر لوسائل إعلام محلية ما يُشاع عن تدخل روسيا أو قبرص لمنع استجوابه أو عرقلة نقله إلى لبنان، مؤكداً أن الدولتين تتعاونان بالكامل مع السلطات اللبنانية، فيما يبقى القرار النهائي في يد القضاء البلغاري الذي يتعامل مع الملف بدقة قانونية عالية.
تحديات العدالة الدولية:
توضح مسار القضية أن العدالة في ملف تفجير المرفأ تواجه تحديات إجرائية معقدة وتشابكاً بين القضاء اللبناني والجهات الدولية، حيث يحتاج التحقيق إلى تنسيق محكم بين السلطات المختلفة. ومع أن المؤشرات تبدو إيجابية نحو تمكين لبنان من الاستماع لإفادة الموقوف، فإن التنفيذ الفعلي يبقى رهناً بقدرة الدولة اللبنانية على استكمال إجراءاتها الداخلية ورفع العقبات القانونية والسياسية أمام القاضي البيطار.