أنقرة تعلن جاهزيتها الميدانية في غزة.. طموح سياسي تحت غطاء إنساني
أعلنت أنقرة استعدادها للمشاركة في القوة متعددة الجنسيات المزمع تشكيلها في قطاع غزة، في خطوة تؤكد رغبة تركيا في أن تكون طرفًا فاعلاً في ترتيبات ما بعد الحرب، وتحديدًا في الملفين الأمني والسياسي المتعلقين بإدارة القطاع وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة.
وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر، خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، إن القوات المسلحة التركية «مستعدة للمشاركة في قوة المهام متعددة الجنسيات التي سيتم تشكيلها في غزة»، وفق ما نقلته قناة إيه هابر التركية.
وأضاف غولر أن بلاده «ترحب بوقف إطلاق النار في غزة باعتباره بداية لتسوية عادلة تقوم على حل الدولتين»، مشددًا على «أهمية الالتزام الكامل بوقف النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى السكان المدنيين».
يأتي الموقف التركي في ظل تحركات دولية متسارعة لتثبيت الهدنة التي أُعلنت في 13 أكتوبر بمدينة شرم الشيخ، والتي شهدت توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووفقًا لمكتب الرئيس المصري، فقد شارك في القمة أكثر من 20 زعيمًا ومسؤولًا دوليًا، وتركزت المناقشات على الخطوات التالية من «خطة ترامب لتسوية النزاع في القطاع»، التي تتضمن إنشاء إدارة خارجية مؤقتة لغزة، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، إلى جانب إطلاق برنامج لإعادة إعمار واسع النطاق بإشراف مركز تنسيق دولي يقوده جنرال أميركي من داخل إسرائيل.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الموقف التركي يسعى لتحقيق توازن بين التحالف مع واشنطن في إدارة الملف الأمني، والاحتفاظ بدور مستقل يتيح لأنقرة التأثير في المشهد الفلسطيني مستقبلاً، خصوصًا في ظل انخراطها النشط في جهود الوساطة خلال الأشهر الماضية.
منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، حاولت تركيا الظهور كقوة إقليمية وسيطة قادرة على التواصل مع الأطراف كافة، بما في ذلك «حماس» وإسرائيل والولايات المتحدة. وتأتي مشاركتها المحتملة في القوة الدولية ضمن رؤية أوسع لتعزيز حضورها في قضايا الشرق الأوسط، وربما استعادة نفوذها في الملف الفلسطيني الذي تراجع خلال السنوات الأخيرة أمام الدورين المصري والقطري.
