عمان وبغداد: تعزيز الشراكة الاقتصادية لتقليل المخاطر الإقليمية
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى سلطنة عمان ركزت على تطوير شراكة استراتيجية تستند إلى التعاون الاقتصادي والبنى التحتية المشتركة، مع تعزيز دور العراق في المنطقة.
المبادرات المعلنة تشمل تطوير ميناء الفاو وربطه بموانئ عمان، وإقامة مشروعات مصافي ومجمعات بتروكيماوية، إضافة إلى مشاريع لوجستية تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار وصولًا إلى تركيا وأوروبا.
خلال مقابلته مع تلفزيون عمان، شدد السوداني على أن التعاون مع سلطنة عمان يوفر منصة لتعزيز الاستثمار وتنمية المشاريع المشتركة، مع التركيز على القدرات الصناعية واللوجستية، الاتفاقيات الموقعة تشمل تخزين النفط ومشاريع تطوير البنى التحتية المتعلقة بالطاقة، ما يمنح العراق فرصة لتنويع الشراكات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.
على المستوى السياسي، تم التوافق على تعزيز قنوات الحوار الإقليمي وتنسيق الرؤى بشأن إدارة الأزمات، بما يسهم في الحد من احتمال اندلاع نزاعات، التفاهمات تعكس توافقًا في الرؤى بين بغداد ومسقط، قائماً على الاحترام المتبادل، ودعم سيادة الدول، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهو نهج يعزز الاستقرار ويتيح فرصاً لتوسيع التعاون مع دول أخرى في المنطقة.
المراقبون يشيرون إلى أن الخطوة تهدف إلى إحياء الدور المحوري للعراق في محيطه العربي، بما يوازن النفوذ الإقليمي، ويخفف من الضغوط الناتجة عن التدخلات الخارجية. السوداني وصف المخاوف بشأن النفوذ الإيراني بأنها مبالغ فيها، مؤكدًا أن الجارة الشرقية كانت داعمة للعراق خلال مواجهة الإرهاب، وهو ما يعطي بغداد هامشًا أوسع لتطوير سياسات اقتصادية واستراتيجية مستقلة.
الاتصالات الدولية، بما فيها مع فرنسا، تبرز اهتمام بغداد بتنسيق الجهود لتجنب أي تصعيد مسلح، مع العمل على تعزيز التكامل السياسي والاقتصادي بين الدول العربية. في هذا الإطار، تعتبر زيارة مسقط نقطة انطلاق لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، وتسهيل التجارة والاستثمار، وربط العراق بشبكات لوجستية إقليمية.
الشراكة العراقية-العمانية تهدف إلى تعزيز قدرة بغداد على مواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية، مع توفير فرص استثمارية وتنموية، وتقوية موقع العراق الاستراتيجي ضمن محيطه العربي دون الدخول في أزمات سياسية مفتوحة.
