إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة في تونس: تداعياته وآثاره
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
طالب مجلس الصحافة في تونس بضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة بعد إنهاء مهام هيئة النفاذ إلى المعلومة وإغلاق مقرها بالعاصمة.
المجلس شدد على ضرورة التزام الإعلام العمومي والخاص بالمعايير المهنية والأخلاقية، مؤكداً أن توقف عمل الهيئة يحد من قدرة المواطنين على الحصول على المعلومات الأساسية.
هيئة النفاذ إلى المعلومة تأسست عام 2016، وانتخب مجلس نواب الشعب أعضاءها في يوليو 2017. وكانت الهيئة مسؤولة عن النظر في شكاوى المواطنين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ضد رفض المؤسسات العامة تزويدهم بالوثائق والمعلومات المطلوبة.
صدور القرارات الملزمة من الهيئة يضمن تسليم الجهات العامة للمعلومات، ويعزز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
إغلاق الهيئة وتجميد أعمال الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أدى إلى صعوبة متابعة الأحداث الوطنية المهمة، بما في ذلك تحركات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل ومكونات أخرى في مختلف جهات البلاد.
التعتيم الإعلامي المصاحب لهذه الأحداث يقلل من قدرة المواطنين على الاطلاع على القرارات والإجراءات الحكومية، ويضعف الرقابة على السلطات العامة.
النقابة الوطنية للصحفيين اعتبرت القرار انتهاكًا للحق في الحصول على المعلومات، بينما تؤكد السلطات التونسية التزامها بحرية الرأي والتعبير وضمان صحافة حرة ومسؤولة. تأثير هذا الإجراء يظهر في تقليص مستوى الشفافية والمساءلة، وصعوبة ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية في متابعة الشأن العام.
دوافع القرار قد تتعلق بضغط سياسي أو إداري على عمل الهيئات المستقلة، بينما تداعياته تشمل تراجع مستوى الوصول إلى المعلومات الأساسية، وإضعاف دور الإعلام في الرقابة على المؤسسات العامة. استمرار عمل الهيئات المكلفة بحق النفاذ إلى المعلومة يعد ضرورة لضمان متابعة المواطنين للشأن العام، وحماية حقهم في المعرفة وممارسة الحقوق الديمقراطية.
توقف عمل الهيئة يمثل تهديدًا للركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وهي حرية الوصول إلى المعلومات. تفعيل صلاحيات هذه الهيئات يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، ويؤكد أهمية التزام الإعلام بالقواعد المهنية والأخلاقية، لضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم بشكل كامل.
