رغم ضغوط ترامب.. الاحتياطي الفدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة
قرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، متجاهلاً الضغوط المتزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان يدفع باتجاه مزيد من التخفيضات لدعم النمو الاقتصادي, ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وهو يعكس موقف البنك المركزي المتحفظ تجاه السياسة النقدية.
وجاء في بيان الاحتياطي الفدرالي أن لجنة تحديد أسعار الفائدة صوتت بالإجماع على إبقاء معدل الإقراض بين 4.25% و4.50%، مؤكداً أن سوق العمل لا يزال يتمتع بالقوة، حيث استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة, كما أوضح البيان أن التضخم "لا يزال مرتفعاً إلى حد ما"، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد الأميركي.
التداعيات الاقتصادية وأسباب القرار
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من التخفيضات السابقة، حيث قام الاحتياطي الفدرالي بخفض الفائدة ثلاث مرات متتالية بمقدار نقطة مئوية كاملة، في محاولة لدعم الاقتصاد وسط تباطؤ عالمي ومخاوف من تأثير السياسات التجارية الأميركية.
وعلى الرغم من دعوات البيت الأبيض لتقديم المزيد من التحفيزات النقدية، يبدو أن الاحتياطي الفدرالي يتبع نهجاً أكثر حذراً، محاولاً تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، خاصة في ظل البيانات التي تشير إلى تحسن ملحوظ في أداء سوق العمل واستمرار النمو في قطاع الخدمات والتصنيع.
أثار القرار ردود فعل متباينة في الأسواق المالية، حيث رحبت به بعض المؤسسات المالية التي ترى أن الحفاظ على الاستقرار النقدي ضروري لتجنب حدوث فقاعات اقتصادية، في حين عبرت أطراف أخرى، بما في ذلك إدارة ترامب، عن خيبة أملها، معتبرة أن تخفيض الفائدة كان سيساعد في تعزيز النمو بشكل أسرع.
وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى الاجتماعات القادمة للاحتياطي الفدرالي، يبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كان البنك المركزي سيعدل موقفه في المستقبل أم سيواصل سياسته الحذرة وسط تحديات اقتصادية عالمية متزايدة.
