الاتحاد الأوروبي يبحث حظر الألمنيوم الروسي ضمن حزمة عقوبات شاملة
في خطوة تصعيدية قبيل الذكرى الثالثة للحرب الروسية على أوكرانيا، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي على واردات الألمنيوم الروسي، ضمن حزمة عقوبات موسعة، وفقاً لمصادر مطلعة.
وتتضمن الحزمة أيضاً فرض قيود على نحو 15 بنكاً روسياً عبر منعهم من الوصول إلى نظام "سويفت" المصرفي، إلى جانب استهداف أكثر من 70 سفينة مرتبطة بشحن النفط الروسي.
وبموجب هذه الإجراءات، سيتم السماح للمشترين الأوروبيين باستيراد الألمنيوم الروسي وفق نظام الحصص لمدة عام، قبل أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ، ومع ذلك، لا تزال هذه المقترحات بحاجة إلى موافقة جميع الدول الأعضاء، ما قد يؤدي إلى تعديلات قبل طرحها رسمياً.
رغم تراجع صادرات الألمنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، حيث اتجه المصنعون للبحث عن موردين بديلين، إلا أن بعض المشترين أبدوا مقاومة للحظر بسبب صعوبة استبدال بعض المنتجات الرئيسية.
لا يزال إقرار الحزمة غير محسوم، حيث تواجه مقاومة من بعض الدول الأعضاء، مثل المجر، التي أبدت معارضة متزايدة لفرض عقوبات جديدة على موسكو، وقد عرقلت بودابست مؤخراً تجديد نظام العقوبات الأوروبي على روسيا، قبل أن ترفع اعتراضها في اللحظات الأخيرة.
وفي حين تتزايد الدعوات لفرض قيود أكثر صرامة على قطاع المعادن الروسي، كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد اتخذتا بالفعل خطوات مماثلة العام الماضي، عبر حظر تداول المعادن الروسية في بورصة لندن للمعادن، ما أدى إلى تقلبات حادة في الأسعار وإعادة توجيه تدفقات التجارة العالمية.
وبحسب بيانات "يونايتد نايشنز كومتراد"، استورد الاتحاد الأوروبي نحو 320 ألف طن من الألمنيوم غير المصهور من روسيا خلال أول 11 شهراً من عام 2024، ما يمثل 6% من إجمالي وارداته، بينما شهدت الصادرات الروسية إلى الصين ارتفاعاً ملحوظاً.
ورغم مناقشة إضافة الغاز الطبيعي المسال إلى العقوبات، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يفضل نهجاً تدريجياً عبر وضع خارطة طريق للتخلص منه بدلاً من فرض حظر مباشر.
في سياق متصل، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية والأسمدة النيتروجينية القادمة من روسيا وبيلاروس، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات الروسية وتعزيز العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.
