قضاة مصر يرفضون دورات" الكلية الحربية" ويعتبرونها انتهاك لاستقلال القضاء
في خطاب أرسله رئيس نادي القضاة المصري محمد عبد المحسن إلى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق المستشار محمد عيد محجوب، أكد فيه على أعتراض القضاة على قرار مجلس الوزراء بخضوع المُعيّنين في القضاء إلى دورات تدريبية حكومية بـ"الكلية الحربية" مدتها 6 أشهر كشرط رئيسي ضمن مسوغات التعيين.
وأرسل رئيس نادي القضاة المصري هذا الخطاب، في أواخر أيام عمله في منصبه قبل رحيله يوم الأحد الموافق 9 يوليو/ تموز الحالي لبلوغه سن التقاعد القانونية، وصدور قرار جمهوري بتعيين المستشار حسني عبد اللطيف بدلاً منه بالمنصب.
وحصلت وكالةأنباء آسيا على نسخة من الخطاب، إذ أكد قضاة مصر، عبر ممثّلهم رئيس نادي القضاة المصري المستشار محمد عبد المحسن، رفضهم القاطع لقرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإخضاع المُعيّنين في القطاع الحكومي إلى دورات تدريبية حكومية بـ"الكلية الحربية" كشرط رئيسي ضمن مسوغات التعيين، وشمول المُعيّنين في الهيئات القضائية ضمن هذا الشرط. وشدّدوا على أن هذا القرار "يمس باستقلال القضاء، ويُعد تدخلاً في أعمال السلطة القضائية".
واعتبر عبد المحسن أن هذا الأمر يمس استقلال القضاء بشكل صريح، وهو تدخل من قِبل الحكومة في أعمال السلطة القضائية المنوطة بها أعمال التدريب واختيار من يعمل في القضاء ويتولى تدريبه. لافتًا إلى وجود مركز تدريب لأعضاء النيابة العامة، ويخضع فيه المُعيّنون حديثاً لدورات تدريبية مكثفة في هذا المركز قبل انخراطهم في العمل المهني.
وطلب عبد المحسن من محجوب "التدخل في الأمر بعد رفضه القاطع له، والتعامل معه بالطريقة التي يراها لمنع التدخل في أعمال السلطة القضائية، والمساس باستقلال القضاء الناتج عن هذا القرار".
وشدّد على أن "هذا القرار ينتهك استقلال القضاء"، معتبراً أنه "ما كان لأحد أن يجرؤ على انتهاك استقلال القضاء لولا ضعف القضاة وممثلوهم سواء نادي القضاة أو أعلى سلطة لهم ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، وقلة حيلتهم في مواجهة حقيقية أمام هذا التعدّي".
