أعلنت شركتا الاتصالات الخلوية "تاتش" و"ألفا" في بيان مشترك، أن "إقرار مرسوم تعديل أسعار الاتصالات الخلوية بات حاجة ملحة وحتمية لتأمين استمرارية القطاع، وإلا سيكون مستقبل الشركتين والقطاع عموما في خطر مجهول، مما سينعكس كذلك على مستقبل كل القطاعات العامة والخاصة بما فيها الاستشفاء والمصارف والمصانع والفنادق ومختلف الشركات كونها تعتمد في أنظمتها التشغيلية على قطاع الاتصالات.
إلا أن هذه المصاريف، أضف إليها مستحقات الموردين المتوجبة على مدى ثلاث سنوات وقيمتها 40 مليون دولار أميركي سنويا، أي ما يعادل 295 مليون دولار أميركي، توازي أربعة أضعاف المداخيل التي لا تتعدى حاليا 75 مليون دولار أميركي في السنة، مما يحتم ضرورة إقرار مرسوم تعديل أسعار الاتصالات الخلوية بأسرع وقت ممكن للجم هذا التدهور في المداخيل والتمكن من المحافظة على ديمومة قطاع الاتصالات الخلوية".