في منتصف أبريل/ نيسان الجاري، أعلن الفريق الإيراني المفاوض في محادثات فيينا توقف المفاوضات بعد اتهامات وجهها عضو وفد طهران المفاوض، محمد مرندي، للولايات المتحدة بتغيير سلوكها وتوجهاتها في المفاوضات بشكل مفاجئ، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الإثنين، في سياق حديثه عن مفاوضات فيينا النووية لإحياء الاتفاق النووي، أن "لا اتفاق في متناول اليد"، قائلا: "إنْ لم يتم الاتفاق على كل شيء فلا اتفاق على أي شيء".
وأضاف خطيب زادة في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن القضايا الشائكة لا تقتصر على موضوع رفع "الحرس الثوري" الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية. مشيرا إلى أن هذه القضايا أكثر من مسألة الحرس، ومؤكدا أنه "يجب إنهاء جميع أجزاء الضغوط القصوى وضمان الانتفاع الاقتصادي الكامل" من إحياء الاتفاق النووي.
وقال خطيب زادة إن بلاده توصلت إلى اتفاق أولي للإفراج عن جزء من أرصدتها المجمدة، متهما الولايات المتحدة بـ"التدخل" في عملية الإفراج عن الأرصدة الإيرانية، مؤكدًا أن الأمر غير مرتبط بأطراف ثالثة.
أن رغبة الدول الأوربية في تسريع العودة إلى مفاوضات فيينا وانهائها قد تكون مرتبطة بحاجة السوق النفطية للنفط الإيراني لتعويض نقص الإمدادات الروسية بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا ، في حين موقف الولايات المتحدة غير ثابت أو واضح، كما أن واشنطن تحاول حث دول خليجية مثل السعودية والإمارات على زيادة إنتاجهما من النفط.
لكن في المقابل لاتزال الدول الخليجية متمسكة بموقفها من عدم الاستجابة للرغبات الأمريكية، مقابل أن تكون طرفا فاعلا في مفاوضات فيينا.
وخلال الفترة الماضية تم الاعلان عن تحالف ضم إسرائيل ودول الخليج في محاولة تطويق إيران وبناء تحالف إقليمي ضدها تخوفا من نجاح مفاوضات فيينا.
على هذه الخلفية وبالتزامن مع مراوحة المفاوضات، جاء الإعلان المفاجئ عن هدنة حرب اليمن ليحمل على الربط غير المستبعد بين الاثنين، من باب أن الحلحلة في هذه الهدنة ربما جاءت كتسهيل إيراني يكون ثمنه تسهيل إخراج المفاوضات من مأزقها.
