تحرك وضغوط ضد مستشفيات الصحة النفسية في مصر
اعداد شيماء ابراهيم
استمرار لحالة الجدل التي أثارتها الوفاة الغامضة للباحث الاقتصادي أيمن هدوهود عضو حزب الإصلاح والتنمية المصري، تقديمت الهيئة البرلمانية للحزب بيانات عاجلة بشأن الإهمال في مستشفيات الصحة النفسية، بعد توجيه الحزب لنوابه باستخدام أدواتهم الرقابية بعد وفاة أيمن هدهود عضو الهيئة العليا للحزب.
وأعلنت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب تقدمها ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الصحة، بشأن الوقوف على حقيقة ما يجرى داخل أروقة مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة ومعرفة حقيقة المسئولية الطبية وجوانب الإهمال والتقاعس الإداري في مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية التي تم إيداع الباحث الاقتصادي أيمن هدهود بها، التي أثارت وفاته علامات استفهام كثيرة.
وكذلك أسلوب معاملة المرضى النفسيين والمحبوسين منهم على ذمة قضايا وما يقدم لهم من رعاية وخدمات، نظرًا لتكرار حالات حوادث شبيهة داخل مستشفيات الصحة النفسية. كما طالبت بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق للوقوف على حقيقة هذه الأوضاع .
ويأتي تقدم مختار بالبيان العاجل بعد صدور بيان من حزب الإصلاح والتنمية، يتحدث عن توجيه أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب لاستخدام أدواتهم الرقابية والبحث في تجاوزات مستشفيات الصحة النفسية بشكل عام، والإهمال والتقاعس في مستشفى الصحة النفسية التي تم إيداع هدهود بها بعد القبض عليه في فبراير الماضي، هذا في الوقت الذي لم يتحدث فيه الحزب عن أي إدانة أو اتهامات أو طلب تحقيق بشان واقعة القبض على هدهود وإخفاءه وعدم إبلاغ الأسرة بوفاته لمدة امتدت لأكثر من شهر منذ تاريخ وفاته في 5 مارس/آذار الماضي.
وأعلنت أسرة الخبير الاقتصادي المصري أيمن محمد علي هدهود، وفاته في ظروف غامضة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه واختفائه منذ مساء الثالث من فبراير/شباط الماضي.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها، الذي نشرته، الأحد، عبر حسابها الخاص على موقع فيسبوك "ننفي صحة ما تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.. بشأن الزعم باختفاء المواطن أيمن هدهود قسرياً.. وأنه بتاريخ 6 فبراير/شباط 2022 تبلغ من حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك في القاهرة بوجود المذكور داخل العقار ومحاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وإيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة".
