كنعان: اللامركزية المالية الموسعة ليست ضد احد
شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على أن "اللامركزية المالية الموسعة، ليست ضدّ أحد، ولا تلغي دور الدولة بل تعزز موقع البلديات".
وذكر، خلال ورشة عمل بعنوان "واقع البلديات والازمة الاقتصادية والمالية وسبل المعالجة" برعاية وحضور وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، أنه "قد ما تدفن راسنا بالتراب"، الانهيار المالي الناتج عن فساد الدولة انعكس على كل القطاعات، واولها البلديات وامكانياتها ومعالجته تكون "من فوق مش بالترقيع من تحت".
وأكد كنعان، "أننا نريد استقلالية المجالس المحلية، ولكن تعزيز دور البلديات لا يعني الغاء الدولة ومساهماتها"، موضحًا أنّ "لجنة المال قد دقت جرس الانذار منذ عام 2009، لوقف المسار الانحداري ولا من يسمع، والى اليوم لم ينجز ديوان المحاسبة الحسابات المالية حتى وصلنا الى الانهيار الحالي".
وشدد على ان "الوضع يحتاج لمعالجات جذرية وحقيقية لا لمسكنات، والحل يبدأ بالاصلاح الفعلي بمعزل عن اي استحقاق انتخابي او دستوري"، معتبرًا أنّ "من اعتدى على حقوق البلديات، هو السلطة التنفيذية التي تقتطع من عائدات البلديات للنفايات وسواها، وهو الامر غير المقبول ونبهنا منه منذ 2014 وكشفنا تفاصيله".
ولفت كنعان، إلى أنّ "المعالجة تبدأ من فوق، والمحاسبة يجب ان تحصل، فبغيابها لا تغيير بالرغم من كل الكوارث، فعلى الطبقة السياسية التي نحن منها، أخذ "فشختين للوراء"، والتفكير بأسلوب جديد مختلف عن النهج المستمر منذ سنوات"، كما رأى أنّ "على الدولة الاعتراف بالخطأ، والبدء بالاصلاح فورًا، حتى ينفض لبنان صفة الدولة الفاشلة"، خاتمًا "أننا نأمل ان تحمل الاشهر المقبلة، بشائر حلول تأسيسية والموازنة ستكون خطوة متواضعة للقول للعالم أنّ لبنان بدأ باستعادة عافيته".
