لهذة الأسباب مصارف لبنان ترفض خطة الحكومة للخروج من الأزمة المالية
أعلنت جمعية مصارف لبنان مساء أمس الأثنين، رفضها لمسودة خطة الحكومة اللبنانية لمعالجة الأزمة المالية في البلاد، والتي تقترح إلغاء بعض الديون وتقليص جزئي للمدخرات في البنوك. قائلة إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة.
وتنص المسودة المقترحة خطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي اللبناني، وتضمنت إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار.
وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75% من قيمة بعض الودائع. وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة المقترحة، 69 مليار دولار. وتحدد الخطة إطارا زمنيا مدته 15 عاما لسداد أموال جميع المودعين.
وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان لها: "تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى (الخسائر) من أجل موازنة الدفاتر، هذا النهج.. هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة".
وتابعت الجمعية إنه لم يكن لها أي دور في صوغ هذه الخطة ولم تطّلع على نسخة رسمية منها. وأضافت: "إذا كان هذا صحيحا، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد".
وأكدت جمعية مصارف لبنان على إنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى "خفض اسمي لودائع العملاء" أو القضاء تماما على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية (يوروبوندز) وقروض القطاع الخاص.
يذكر أن موافقة الجمعية ليست مطلوبة أو أساسية من أجل أن تتبنى الحكومة الخطة وتبدأ تنفيذها، لكن دعم القطاع المصرفي لها يمكن أن يساهم في حل الأزمة.
وبدأت الحكومة اللبنانية محادثات مع صندوق النقد الدولي في يناير/كانون ثان ضمن جهود لتأمين خطة إنقاذ يُنظر إليها على أنها ضرورية للبدء في رسم مسار للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الاخيرة.
وفي إطار الجهود المبذولة لسد الفجوة البالغة 69 مليار دولار في النظام المالي، تشير مسودة الخطة إلى إنقاذ كبار المودعين بما يصل إلى 12 مليار دولار، أو ما يعادل 72% من الأسهم في القطاع المصرفي، وبالتالي تقليل المساهمين والدائنين إلى أقل من الثلث.
وقالت الجمعية إن أي عملية إنقاذ يجب أن يتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة لكل بنك ويجب ألا تأتي إلا بعد "توصلنا إلى اتفاق توافقي وشامل مع الحكومة، وبعد أن تفي الحكومة بالتزامها القانوني بإعادة الملاءة المالية للمصرف المركزي".
وأشارت الجمعية إلى "اعتراضها الشديد" على مقترح بأن يحتفظ مساهمو البنوك بأغلبية الأسهم بالقطاع في مقابل ضخ مليار دولار في رأسمال جديد.
وبحسب الخطة المقترحة، فإن "التضخم المرتفع سيقوض كل الجهود لاستعادة الودائع بقيمتها الحقيقية وستنخفض القوة الشرائية للمودعين".
ومن خلال معالجة التضخم الطويل الأجل، الذي ارتفع بالفعل مع انهيار الليرة خلال الفترة الماضية، تشير الخطة إلى أن أسعار الفائدة يمكن أن تكون أداة قوية بمجرد عودة مصداقية القطاع المالي.
لكن الخطة أشارت إلى أن أسعار الفائدة غير فعالة في الوقت الحالي "لعدم الثقة" في المصرف المركزي والبنوك. وأضافت أن احتياطيات الذهب لدى المصرف المركزي يمكن أن تكون "أداة استثنائية لتثبيت قيمة الليرة إذا كان بالإمكان استبدالها بالليرة".
