مفاجأة جديدة للموظفين اللبنانيين بشأن التعميم 161
أقدم عدد من المصارف مؤخراً على إلزام المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم عبرها، بالتوقيع على مستندات تنصّ على أنهم لن يستفيدوا بعد الآن من التعميم رقم 161 الصادر عن مصرف لبنان، وذلك خلال عملية حصولهم على الأموال من المصارف.
التعميم الذي يحمل الرقم 161 كان من المتوقع أن ينتهي العمل به في نهاية يناير/كانون الثاني إلا أن حاكم المصرف مدده مع إضافة بند يعطي الحق للمصارف بزيادة عن الكوتة التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية، وأصبحت تأخذها بالدولار الأمريكي على منصة صيرفة، أي أن تشتري الدولار الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة صيرفة، من دون سقف محدد.
وأدى القرارإلى ارتفاع حجم التداول على منصة صيرفة من 3 إلى 5 ملايين دولار يومياً إلى ما يفوق 35 مليون دولار كرقم وسطي في اليوم.
وأعلن سلامة أن حجم التداول اليومي على منصة Sayrafa لا يمثل عمليات تدخّل من قبل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار، ولا حجم تدخله، لأن منصة Sayrafa لا تتضمن فقط العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف، وإنما يسجل عليها كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين، حتى وإن لم يتدخل فيها مصرف لبنان.
وكان لقرار المصرف تأثير مباشر على سعر الصرف، حيث انخفض من 33000 ليرة للدولار الواحد إلى حدود الـ20 ألف ليرة، مطلع هذا الشهر، وبحسب الأرقام المنشورة من قبل المصرف أنه كنتيجة لعمليّات بيع الدولار عبر منصّة صيرفة، تمكّن مصرف لبنان من امتصاص ما يقارب 3937 مليار ليرة لبنانيّة من السوق المحلّي، أو ما يقارب 8.5% من إجمالي الكتلة النقديّة التي كانت المتداولة في السوق في منتصف شهر يناير/كانون ثان الماضي.
ويبدو أن المصرف المركزي تمكّن بالفعل من تقليص حجم السيولة الموجودة في السوق بالليرة اللبنانيّة خلال فترة قياسيّة لا تتجاوز الأسبوعين. وهو ما يمثّل تطوّراً لافتاً وغير مسبوق في سياق الأزمة النقديّة اللبنانيّة.
