بسبب مقطع فيديو " 3 بلاغات" تلاحق فنانة مصرية
خلال الأسابيع القليلة الماضية، طاردت الفنانة مها أحمد تهم كثيرة، منها الفسق والفجور والتحريض على الشذوذ بسبب إجرائها حوارا مع شاب ذو ميول مثلية، عبر تطبيق "ميجو" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتسبب هذا الحوار في أزمة للفنانة المصرية، حيث توالت عليها البلاغات. وفي 13 ديسمبر الجاري، أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، البلاغات ضدها إلى نيابة قصر النيل للتحقيق فيها، والإطلاع على المستندات، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة الأسبوع المقبل لسماع أقوال مقدمي البلاغات.
وجاء قرار القضاء، بعدما تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ ضد مها أحمد لاتهامها بنشر الفسق والفجور ذاكرا في بلاغه أن المشكو في حقها خرجت ببث مباشر مرفق بالأسطوانة المدمجة وظهر معها شاب ممن يدعون إلى المثلية، وهذا واضح من الصور الخاصة بحسابه وقموا بحوار مع أحد الأشخاص قيل انه طبيب صيدلي يدعي أنه سيدة.
وتابع فرحات في بلاغه ضد مها أحمد: أن الحوار بدأ بحديث به إيحاءات جنسية صريحة والمشكو في حقها تسانده في ذلك بل وتطلب منه أن يجاريه بالحديث، ويطلب منه توجيه الكلمات والتي بها تحريض على الفسق والفجور، ثم تختم حديثها أمام الجميع الحاضرين في البث المباشر المعلن بشكل عام كما هو موضح بالفيديو المرفق بالأسطوانة المدمجة، بأن الأطباء الصيادلة جميعهم ووصفتهم بكلمة سيئة، لتنال أمام متابعيها بآلاف من طائفة معينة وتحتقر مهنة الطب التي ما دام قدمت للشعب المصري الكثير والكثير وضحى من أفرادها بأرواحهم في ظل مكافحة الفيروس اللعين كوفيد-19، وكل ذلك غير مهتمة بأنها تصدر رسالة سيئة عن الفن والفنانين.
وأكد: الفنانة تسيء بشكل مباشر للمجتمع المصري، مرتكبة عدة جرائم من خلال هذا التطبيق، وقد تداول كثير من أصحاب المنصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك الواقعة، معلنين مطالبتهم بمحاكمة كل شخص ارتكب جريمة بغض النظر عن صفته وشخصه، فنحن دولة قانون وقانون الدولة أباح من خلال نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، لكل من علم بجريمة أن يبلغ عنها ما دام تدخل في اختصاص النيابة العامة للتحقيق.
وفي 27 نوفمبر الماضي، تقدم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام، ضد مها أحمد يطالب فيه بإحالة الممثلة مها أحمد إلى مستشفى الأمراض العقلية بعد نشر محادثة لها مع أحد الشباب المثليين تحتوي على عبارات وإيحاءات جنسية شاذة ووصفها الأطباء بألفاظ غير لائقة.
وأكد البلاغ: "أن الفنانة تسيء بشكل مباشر للمجتمع المصري مرتكبة عدة جرائم من خلال هذا التطبيق وقد تداول الكثير من أصحاب المنصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك الواقعة، معلنين مطالبتهم بمحاكمة كل شخص ارتكب جريمة بغض النظر عن صفته وشخصه فنحن دولة قانون وقانون الدولة أباح من خلال نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من علم بجريمة أن يبلغ عنها ما دام تدخل في اختصاص النيابة العامة للتحقيق".
وتابع : "وتبين أن الفيديو يخالف القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليتوافر أركان جريمتي نص المادة 25 و26 منه خلاف ما تمليه النيابة العامة من قيد وصف لهذا الأمر بعد التحقيق فيه بوصفها السلطة التي تمثل المجتمع لذا نحن نستجير بعدلكم أن تغيثونا من تلك الشخصيات التي لا تبالي وكل همهم جميع المال والشهرة والانتشار لذلك".
مطالبا بسرعة التحقيق في تلك الواقعة واستدعاء المشكو في حقها ومن عاونها في ذلك والتحقيق معها ومحاكمتهما عن فعلتهما وفقا للقوانين المختصة مع الأمر بمنعها من السفر لحين انتهاء التحقيق.
