تبعات أزمة لبنان مع الخليج بالأرقام
بعد وقف السعودية استقبال الواردات من لبنان، لمحاصرة تسلل آفة المخدرات عبر تلك الواردات، برزت على السطح أهمية أرقام التبادل التجاري للبلدين، البالغ 600 مليون دولار سنويا.
لكن الضرر المعنوي من فقدان أكبر سوق عربي، متمثل في المملكة العربية السعودية، لا يمكن قياسه بحسابات الأرقام المطلقة، فالسعودية تعد ثاني أكبر وجهة لصادرات لبنان بعد الإمارات التي قررت، اليوم السبت، سحب دبلوماسييها ومنعت سفر مواطنيها إلى لبنان.
ويقطن في السعودية حوالي 350 ألف لبناني، بينهم آلاف المستثمرين وحوالي 600 مؤسسة لبنانية، .
ويعمل ويتشارك ويملك اللبنانيون حصصا ومصالح في مؤسسات مقرها السعودية قيمتها الإجمالية تفوق 100 مليار دولار، فيما تبلغ تحويلات اللبنانيين من السعودية إلى لبنان 2.25 مليار دولار سنويا. بلغت صادرات لبنان الزراعية لدول الخليج العام الماضي 173 طنا، بينما تستورد السعودية 55% من إجمالي صادرات لبنان من الخضار والفواكه.
كانت الحكومة السعودية أعلنت استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة، ولأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.
جاءت هذه القرارات إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية، بشأن التصريحات الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي والتي اعتبرتها المملكة إساءة لها.
كما أصدرت السعودية قراراً يقضي بمنع سفر المواطنين إلى لبنان.
