صادق برلمان إقليم كردستان العراق في جلسته اليوم الأربعاء على مشروع قانون بشأن تعليق مهام مؤسسة رئاسة الإقليم.


ووافق 39 نائبا على مشروع تعليق مؤسسة رئاسة الإقليم المقدم من كتلتي الحزب الدیمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، ورفضه 15 نائبا.


وقبل بدء التصويت على المقترح شهدت الجلسة انقساما بين نواب الكتل السياسية حول مصير مؤسسة رئاسة الإقليم بشأن طرح مشروع قانون لتعليقها وآخر لإلغائها بشكل نهائي.


وشدد حراك الجيل الجديد على إبقاء المؤسسة وإجراء انتخابات مباشرة لاختيار رئيس جديد للإقليم غير الرئيس السابق مسعود بارزاني، فيما طالبت غالبية نواب كتلة الاتحاد الإسلامي بإلغاء المؤسسة بشكل نهائي.


ويأتي إقرار مشروع القانون بعد طرحه بالقراءة الأولى أمس الثلاثاء.


وكان قد صرح رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، دلير ماوَتي، بأن كلا من مشروعي القانون ينصان على أن "تعليق مهام مؤسسة رئاسة الإقليم سيستمر حتى صياغة دستور إقليم كردستان".


فيما أكد البرلماني من كتلة حركة التغيير، بيستون فائق، أن "تقديم مشروعي القانون يهدف إلى الحيلولة دون دخول الإقليم في فراغ قانوني، وكذلك إلى إيجاد حل لهذه المسألة بمجرد بدء الدورة الخامسة للبرلمان".