الوطن ومستقبل الأجيال الصاعدة في خطر". من هذا المنطلق، دعا الرئيس العماد ميشال سليمان اللبنانيين، للاقتراع للمبادئ السيادية والميثاقية والتوافقية وليس للمنافع الشخصية والمحاصصة المعهودة بذرائع طائفية، لأنّ هذا هو سبيلنا الوحيد للبدء بالمحاسبة والاصلاح". وقال: "لا تجدوا لليأس سبيلا إلى نفوسكم".

وشدد سليمان، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لـ"لقاء الجمهورية"، على "ضرورة الافادة من الفرصة المتاحة للتغيير، ولو بحدها الأدنى، على الرغم من التشوهات الموجودة في قانون الانتخاب الجديد".

وأكد ان "اللقاء" سيدعم ويشارك، ترشيحا واقتراعا، اللوائح التي تجاهر بالسيادة وتتبنى الاصلاحات المطلوبة لبناء الدولة على أسس بعيدة عن الفساد والزبائنية والمحسوبيات".

وقال: "تداول "لقاء الجمهورية" في اجتماعه اليوم موضوع الانتخابات النيابية التي ستجري في السادس من أيار، وفقا لقانون جديد يعتمد النسبية المشوهة، بعد فترة سادتها مخالفات ديموقراطية وخروقات دستورية تمثلت في تمديد خمس سنوات للمجلس الحالي وتعطيل الانتخابات الرئاسية لمدة سنتين ونصف سنة، والتغاضي عن واجب إجراء الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان.

وعلى رغم كل ما أحاط ويحيط بالعملية الانتخابية من شوائب اقلها تفصيل القانون على قياس الأطراف الفاعلة ناهيك بامتلاك فريق سياسي للسلاح، يبقى الاستحقاق سبيلا متواضعا لإجراء بعض التغييرات في أعضاء الندوة النيابية لصالح الشباب الطامح إلى تعزيز الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، وبالتالي إعطاء الإشارات الجدية لبدء التركيز على الإصلاح الحقيقي والنمو الاقتصادي وتطوير البلاد".

واضاف: "هذا التغيير المنشود يجب ألا يأتي، مرة جديدة، لمصلحة الفريق الذي يصادر سيادة الدولة ويعطل قيام المؤسسات المستقلة ويتسلط على القرار الدفاعي والعلاقات مع الخارج".

ودعا الرئيس سليمان المواطنين الى "تبني لوائح تشكل من العناصر الواعدة بالتغيير، والتي تملك شجاعة المجاهرة بالمواقف السيادية وتتسم بياناتها الانتخابية بالصراحة والوضوح وتعهد العمل على النقاط التالية:

- تبني بنود "إعلان بعبدا" والمطالبة بضرورة "تحييد لبنان عن صراعات المحاور ما عدا المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، وتعديل الاتفاقات مع سوريا في سبيل تكريس التحييد المنشود، لتحقيق النتائج المرجوة من المؤتمرات التي ستعقد العام الجاري من أجل لبنان.

- مناقشة وإقرار للاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان لدعم الجيش بالقدرات اللازمة للتصدي للاعتداءات الاسرائيلية وضبط قرار استخدام السلاح بالدولة تمهيدا للامساك بقرار الحرب والسلم، لفترة انتقالية وصولا إلى حصر كل عناصر القوة بالمؤسسات الأمنية.

- التزام قرارات الشرعية الدولية وأبرزها تنفيذ القرار 1701 ومندرجاته كافة، ومتابعة تنفيذ خلاصات المجموعة الدولية لدعم لبنان (ISG) التي تؤكد دعم الاستقرار السياسي والأمني والإقتصادي، والعمل على اعادة النازحين السوريين الى بلداتهم ونشر المراقبين الدوليين على الحدود الشرقية.

- اتخاذ الاجراءات السريعة لضمان استقلال القضاء وإعادة صلاحية تفسير الدستور للمجلس الدستوري، كما جاء في وثيقة الوفاق الوطني (الطائف).

- تعهد إصلاح شوائب القانون الانتخابي والسماح بالانتخاب لمن بلغ عمر 18 سنة وإشراك المرأة الزاميا بنسبة 30 في المئة حدا أدنى في الندوة النيابية، والعمل على توسيع الدوائر الانتخابية الى مستوى المحافظة وتحرير الصوت التفضيلي من القضاء إلى الدائرة.

- تحقيق الانماء المتوازن ورفع نسبة النمو واستعادة ثقة المستثمرين بإصلاح الإدارة ووضع الخطط الاقتصاديةوالقوانين اللازمة وترشيد الإنفاق وتخفيض الضرائب ومحاربة الفساد والهدر، للاستفادة من نتائج المؤتمرات التي ستعقد من أجل لبنان هذا العام.
استكمال تطبيق الدستور وتصحيح الثغرات الدستورية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية لنقل البلاد إلى دولة المواطنة".

وتابع: "في ضوء هذه البيانات، سيدعم "اللقاء" الحركات المدنية الشبابية واللوائح الانتخابية التي تتشارك معه الأهداف، ترشيحا واقتراعا، ويبذل كل الجهود لإيصالها وإيصال أي مرشح يتبنى المبادئ المذكورة".


وجدد "لقاء الجمهورية" دعوة كل قوى التغيير إلى التلاقي في لوائح مشتركة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، ويضع إمكاناته لخدمة هذا الهدف الوطني".

وأكّد سليمان أنّ "الإنتخابات ستحصل ولن يجرؤ أحد على تأجيلها"، مشددا على أنّ "مسيرة التغيير ستبدأ في 6 أيار".