ينفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً منذ ساعات الصباح الأولى امام مصرف لبنان ومرفـأ بيروت للمطالبة بانصافهم في سلسلة الرتب والرواتب.

وقد اقفل المعتصمون ابواب المصرف ومنعوا الموظفين من الدخول الى عملهم، مشددين على تمسكهم بحقوقهم.

ويأتي الاعتصام تزامناً مع انعقاد جلسة الحوار حول سلسلة الرتب التي دعا اليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في بعبدا.

وفي السياق قال العميد المتقاعد سامر رميح الذي كان اعلن منذ فترة الاضراب عن الطعام ان "الهيئة الوطنية اتخذت قراراً بوقف الاضراب عن الطعام لان هذه الدولة لا تستأهل ان يجوع احد من اجلها وقد اتخذ قرار بالتصعيد التدريجي ومنه اقفال بعد المرافق العامة التي توجع الدولة".


وتابع رميح: "ان مصرف لبنان تتم فيه العمليات المالية بين المصارف وهو يمول سلطة الفساد... الهندسات المالية تستفيد منها المصارف فقط وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يجري هندسات مالية لمصلحة الحكومة ولفرض سلسلة الرتب..."


وشدد رميح على ان المعتصمون مصرون على اقفال كل المرافق التي تغذي الفساد في الدولة ، مشيراً الى ان كل الفساد والتهرب الضريبي يجري مرفأ بيروت و "قد قررنا اقفال المرفأ لأن وزير المالية قال بأن 700 مليون دولار تذهب من المرفأ كتهرب ضريبي فيما سلسلة الرتب والرواتب كلفتها 800 مليون دولار فقط".

بدوره رفع الرقيب الاول المتقاعد محمد الشعار الذي كان اسيراً لدى العدو الاسرائيلي الصوت، وقال: "اقول لحاكم مصرف لبنان اننا لسنا غوغائيين ، اعتقلت 4 سنوات في معتقل الخيام وهناك شيء معيب يجب على الجميع ان يعرفه انه في عام 1996 كانت الدولة تعطي زوجتي واولادي مبلغ 400 الف ليرة لبنانية، المؤسف ان زوجتي واولادي عاشوا على الخضار والزيتون 4 سنوات في بلدتنا الهبارية، عيب ان نهان ونحن لسنا اولاد شوارع ونحن خدمنا المؤسسة وتعويضي بلغ 37 مليون ليرة فقط ...".

اما العميد المتقاعد مارون خريش الذي دعا رئيس الجمهورية الى ان يكون صوت العسكريين وان يعيد السلسلة وان يبدي ملاحظاته عليها ويعيد الحقوق، ودعا مجلس النواب الى البحث في اقتراح القانون وان يعدلوا قانون الدفاع المادة 79 لأن تصبح هذه المادة دائمة.