أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنّ معدل التضخم السنوي قد قفز من 28.1% في كانون الثاني الماضي، إلى 30.2 % في شباط المنصرم.


وتنحصر البيانات المذكورة في التضخم في المدن المصرية دون الريف.


ويعيد الخبراء ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع الذي وصل إلى أكثر من 80% في بعض المواد كالأرز والشاي، فيما لعبت "ضريبة القيمة المضافة" دوراً مهماً في ارتفاع الأسعار.


كذلك يشير الخبراء إلى دور تحرير سعر الصرف للجنيه المصري الذي أدى إلى ارتفاع سعره مقابل الدولار من 8.8 دولارات، إلى نحو 20 دولاراً.