يبدأ الناخبون المصريون في الداخل اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام في التصويت على تعديلات دستورية قد تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030 وتعزيز دور الجيش القوي في مصر.


ويقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لمنحه فرصة لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة. ويقول المنتقدون إن التعديلات تركز قدرا أكبر من السلطات في يد السيسي وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي بشكل لا لبس فيه.


ووافق مجلس النواب المؤلف من 596 عضوا، والذي يهيمن عليه أنصار السيسي، على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية 531 صوتا مقابل 22 صوتا.


ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. وعلى الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع إقرار هذه التعديلات، يقول مراقبون إنه ستتم متابعة حجم المشاركة الجماهيرية بوصفه اختبارا لشعبية السيسي التي أثرت عليها إجراءات التقشف الاقتصادي التي تم تطبيقها منذ 2016. ويقول معارضو التعديلات إنه تمت الموافقة عليها بشكل متعجل دون تمحيص عام ملائم.


وقال خالد داود عضو الحركة المدنية الديمقراطية والتي ترفض التعديلات إن السلطات لم تمنحهم وقتا حتى لتنظيم حملة كي يطلبوا من الناس التصويت بلا .


وأضاف أن هذه هي الضربة القاضية الأخيرة بعد كل الطموحات التي كانت لديهم بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس المخضرم حسني مبارك. وقال داود إن الحملة ستجري على الانترنت بسبب ضيق الوقت.


وقال المسؤولون المصريون إنه تم إعطاء المصريين من كل مشارب الحياة فرصة لمناقشة التعديلات وتم أخذ كل وجهات النظر في الاعتبار في المقترحات النهائية.


وإذا تمت الموافقة على التعديلات فمن شأنها تمديد الفترة الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات في 2024.


وستجعل الرئيس يتحكم أيضا في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.


وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".