أعلنت القوات المسلحة المصرية اتخاذ كافة الإجراءات المرتبطة بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنظيم أعمال التأمين للاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر خلال الأيام المقبلة.

 

ووفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية فإنها ستشارك في تأمين الاستفتاء بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة .

 

وتشارك القوات المسلحة بعناصرها من الجيش الثاني الميداني في تأمين العملية الانتخابية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء، وتشارك قوات الجيش الثالث الميداني في عملية التأمين في محافظات السويس وجنوب سيناء وقنا.

 

كما تشارك المنطقة المركزية العسكرية وعناصر الدعم من قيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة في تأمين محيط اللجان داخل محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبنى سويف والمنيا .

 

وتقوم المنطقة الغربية العسكرية بالمعاونة في تأمين العملية الانتخابية بمحافظة مطروح، كما أتمت المنطقة الشمالية العسكرية استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية .

 

وتشارك المنطقة الجنوبية العسكرية في عملية التأمين بمحافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر.

 

كما تعاون عناصر من القوات البحرية وحدات المنطقة الشمالية العسكرية في تأمين عدد من اللجان وتأمين حدود مصر الساحلية، وتشارك القوات الجوية بعناصر دعم وتنظيم طلعات للتأمين والتصوير الجوي لتأمين العملية الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية.

 

كما تشارك قوات الدفاع الجوي في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور من خلال قواتها لدعم الجيوش والمناطق العسكرية، كما استعدت عناصر من وحدات الصاعقة لمعاونة التشكيلات في تأمين اللجان، بحيث تشارك عناصر المظلات بالعديد من المجموعات القتالية، كذلك وحدات التدخل السريع والتي تعمل كاحتياطيات قريبة لدعم عناصر التأمين في التصدي للعدائيات المختلفة.

 

وتشارك عناصر الشرطة العسكرية أفراد الشرطة المدنية في تنظيم العديد من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة في محيط اللجان.

 

وتقوم عناصر من القوات المسلحة بتعزيز إجراءات التأمين للمنشآت الهامة والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع أفراد وزارة الداخلية، وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ومنع محاولات التسلل والتهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتصدي لأي عدائيات محتملة من شأنها عرقلة عملية الاقتراع.

 

وكان البرلمان المصري قد وافق الثلاثاء الماضي، بأغلبية أصوات نوابه على تعديلات دستورية تتضمن تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات (بدلا من أربع سنوات) على ألا يشغل الرئيس منصبه لأكثر من ولايتين، وتشكيل مجلس للشيوخ في البرلمان وتحديد دور الجيش في الدولة.

 

وسيجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد (19 و20 و21 أبريل) للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين (20 و21 و22 أبريل) في عموم البلاد.