دعا نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري، الأحد، رئيس السلطة القضائية الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي إلى "وقف بعض الممارسات الخاطئة" في النظام القضائي.

وقال مطهري في رسالة بعثها إلى رئيسي شملت خمسة طلبات، بما في ذلك دعوته إلى رئيسي إلى التوقف أو الحد من عمليات اعتقال المحامين الذين يتولون الدفاع عن السجناء السياسيين أو منح السجناء حرية اختيار محامين.

وقال مطهري إن "هذه الممارسة (اعتقال المحامين) كانت خطوة تنتهك القانون وحرية السجناء، فضلاً عن كونه تنظيمًا تمييزيًا".

لم يُسم القضاء في عام 2018 سوى 20 من بين أكثر من 2000 محامٍ باعتبارهم الوحيدين الذين تثق بهم المحاكم ليكونوا محاميين للدفاع عن الأشخاص المتهمين بتهم أمنية - المعتقلين السياسيين عادةً، وأثار القرار الانتقادات من قبل النزلاء وكذلك المحامين.

وكان رئيسي الذي قيل أنه كان ضمن لجنة قضائية أمرت بقتل مئات من السجناء السياسيين في عام 1988، تم تعيينه يوم الخميس الماضي رئيساً للسلطة القضائية من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي خلفاً للرئيس السابق صادق لاريجاني.

وقال مطهري أيضا "إن اتهام المشرعين بتعليقاتهم في البرلمان كان ظاهرة غريبة ومخالفة للدستور الإيراني".

في هذه الأثناء، وفي إشارة إلى حالات مثل قضية تتعلق باعتقال علماء البيئة، حيث تسببت الخلافات بين وكالتين استخباراتيتين كبيرتين في مشاكل للسجناء، دعا مطهري إبراهيم رئيسي لوقف تدخل وكالات الاستخبارات في الشؤون القضائية.

وظلت قضية حماة البيئة الإيرانيين المسجونين مستمرة منذ أوائل عام 2018، حيث تصفهم وكالة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري بأنهم "جواسيس" بينما تصر وكالة الاستخبارات الحكومية على أنهم ليسوا جواسيس.

كما عارض مطهري فكرة المحاكم الخاصة لرجال الدين كنظام يخص مجتمعات الطبقية القديمة.

ولقد انتقدت هيئات مراقبة حقوق الإنسان الدولية هذه الممارسات التمييزية وغيرها من الممارسات القضائية الإيرانية على مدار الأربعين سنة الماضية منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية.