قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الاثنين، إن بلاده بعثت برسائل من خلال التعامل مع حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مفادها أنه ليس لأحد أن يقوم بعمليات داخل حدودها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أوقطاي خلال تصريحات لمحرري وكالة الأناضول، أن من يرتكب جريمة داخل أراضي تركيا، مثل الجريمة التي راح ضحيتها الصحفي خاشقجي، سيدفع الثمن أياً كان.

وأكد نائب أردوغان أن تركيا تتعامل مع قضية مقتل خاشقجي بكل شفافية وبرصانة الدولة، مضيفا: "من الذي أعطى أمر ارتكاب هذه الجريمة على أرضنا؟ نحن نبحث عن الإجابة".

وعلى صعيد آخر، قال أوقطاي، إنه يجب أن تكون تركيا قوية في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، لآن العيش في هذه المنطقة له ثمن، ودفع هذا الثمن يتطلب أن تكون تركيا قوية.

وحول الحرب الاقتصادية التي تعرضت لها تركيا، أضاف: "نعيش في عصر يستخدم فيه الدولار وأسعار صرف العملات والسياسات الداخلية كسلاح اقتصادي".

وفيما يخص العقوبات الأمريكية على إيران، وصف أوقطاي التزام جميع الدول بقرارات عقوبات وضعتها دولة ما وفق مقتضيات مصالحها، بأنه "أمر لا معنى له وغير عادل".

ولفت إلى أن بلاده أوضحت موقفها من العقوبات الأمريكية ضد إيران و"اليوم سيتضح كل شيء، وأن تركيا صاغت موقفها حول العقوبات الأمريكية ضد إيران، وهي لا تسعى للعناد".

وعلى صعيد محاربة الإرهاب، شدد على مواصلة بلاده محاربة الإرهابيين حتى القضاء على كل عنصر داخل الحدود يشكل تهديدا للدولة التركية.

وحول ملف منبج، أوضح أن الولايات المتحدة وعدت في البداية بعدم السماح لتمركز عناصر "بي كي كي/ ي ب ك" في المنطقة، وبدأت بالمماطلة بعد ذلك، ولم يعد الأمر يحتمل التأجيل بالنسبة لتركيا.

وأضاف نائب أردوغان، أن تركيا أعربت عن عزمها عدم السماح لأي كيان بتهديدها في أي مكان وأنها اتخذت التدابير اللازمة حيال ذلك.

وأشار إلى أن القس برانسون ليس سببا لخلاف تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، "وإلى الأن لا نعتقد بأن قضية برانسون عامل خلاف في علاقاتنا مع واشنطن".