لبنان أمام "أيام مصيرية"
إعداد - أحمد درويش
تشتد الضغوط والتحذيرات على سياسيي لبنان، من قبل الأوروبيين وعلى رأسهم الفرنسيين، حيث حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من أن باريس ستتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستكون مصيرية.
التحذيرات الفرنسية فتحت باب التوقعات ، حيث اعتبر البعض أن عقوبات مالية وسياسية ستشمل بعض الشخصيات في فريق 8 آذار، بينما أكد آخرون بأن لائحة المعاقبين لن تلقي بالاً للفرز بين 8 و 14 آذار، حيث ستشمل أسماءً من الفريقين وفق مصادر مطلعة في السفارة اللبنانية بباريس.
يأتي الموقف الفرنسي، بالتزامن مع موقف سويسرا التي أعربت عن اهتمامها بإيجاد حل سياسي للأزمة الحكومية في لبنان والبدء بالإصلاحات، لتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدات اللازمة للنهوض الاقتصادي في هذا البلد، لكن اللافت هو ما لفت إليه وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، بأن بلاده تعمل على تسريع الحل السياسي في سورية وإلى عودة اللاجئين السوريين في أسرع وقت ممكن.
هذا التفصيل فهمته بعض المصادر على أنه تمهيد سويسري للسياسيين اللبنانيين بأن أهم بنود الإصلاحات للحكومة التي يجب تشكيلها هي ملف اللاجئين السوريين وإعادتهم، وهو ملف شائك ومحل خلاف بين الأفرقاء اللبنانيين، حيث يطالب قسم منهم بإعادة هؤلاء إلى بلدهم فيما يرفض الفريق الآخر ذلك بحجة الخوف على السوريين من دمشق.
بعبارة أخرى فإن دولاً أوروبية مثل سويسرا تعتبر أنه من الأفضل للإصلاح الاقتصادي في لبنان أن يعود اللاجئون السوريون، وهو مطلب تراه مصادر سياسية شبه تعجيزي، لأنه مرتبط أساساً بإرادة دول إقليمية ودولية نافذة، ليس من مصلحتها إعادة السوريين حالياً، ويختم هؤلاء بالقول: إن شرط إعادة اللاجئين لا يقل صعوبة عن المطلب الذي فُرض على الرئيس سعد الحريري بأنه يجب أن يقصي أحد أهم القوى السياسية اللبنانية ويقاطعها.
كذلك فإن عدداً من الدول و الصناديق الدولية والمالية أبلغت الجهات المسؤولة في لبنان بأنها ستحجب كل المساعدات عن هذا البلد ، في حال لم يتم الإلتزام فوراً بتشكيل الحكومة، والشروع فوراً في إجراء عملية إصلاحية.
الحكومة المنتظرة ليست وحدها المشكلة، إذ تترافق مع ملف التدقيق الجنائي ، وفي هذا السياق قال النائب السابق نجاح واكيم كان قد قال حول موضوع التدقيق الجنائي بأن كل من يزعم بأنه تمتسك به فهو كاذب، مشيراً إلى أن من قاموا بتحويل مبالغ مالية وحسابات للخارج معروفين بالأسماء، وكذلك معروفة أسماء المصارف التي حولوا أموالهم من خلالها، وختم بالقول: التدقيق الجنائي كذبة تشبه كذبة قانون رفع الحصانات، بحسب تعبيره.
فيما قال الصحفي الاقتصادي رياض الخطيب: مع التدقيق الجنائي من ١٩٤٣ لليوم، تجزئة الفساد بحقبات زمنية، تجزئة للحق، لذلك اذا كان ولا بد من التحقيق والتدقيق، فليكن لدينا قضاء مستقل، غير مسيس، غير خاضع للإرهاب السياسي والأمني، في لبنان، كل شيء مسيس، بما فيها أسماؤنا.
بدورها رأت أوساط قانونية بأن هناك مماطلة من المركزي مع شركة ألفارز للتدقيق الجنائي، لجهة كيفية وقت تسليم المعلومات، فما الذي يضمن بأن مصرف لبنان سيسلم كامل المعلومات للشركة، ولن يتم إخفاء أي معلومات تؤثر جذريا على التدقيق الجنائي؟ كما يجب على الشركة التدقيق في وجهات المال كوزارة المال والصناديق المستقلة والتي تُعتبر مربط الفرس بموضوع الهدر والفساد المالي .
