"خطة" سعودية.. هل تقود اليمن إلى تسوية دائمة؟
إعداد - رؤى خضور
اقترحت المملكة العربية السعودية في 22 آذار/مارس خطة سلام بعد ستة أعوام من إطلاقها عملية "عاصفة الحزم" التي شنتها على اليمن، والتي انتهت بهزيمة السعودية، لتبدأ الآن البحث عن مخرج من هذه الحرب الكارثية، حيث وعد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بالمبادرة بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد مع حركة أنصار الله بمجرد قبولها ذلك، وتخفيف الحصار السعودي جزئياً عن البلاد، بما في ذلك فتح مطار العاصمة صنعاء، في حين التقى ممثلو أنصار الله في عمُان بمارتن غريفيث وتيموثي ليندركينغ، مبعوثي الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى اليمن.
قد تبعث مثل هذه التطورات الآمال في أن الصراع قد ينتهي أخيراً، خاصة وأن ملايين اليمنيين يتجهون نحو المجاعة وسط أزمة إنسانية تتفاقم باستمرار، ومع ذلك، قد تمنع التوترات المستمرة التوصل إلى تسوية دائمة، حتى لو قلصت الرياض مشاركتها في اليمن، فقد أكدت حركة أنصار الله أنها لن تقبل وقف إطلاق النار حتى توقف الرياض حصارها على الموانئ البرية والجوية والبحرية اليمنية، الذي فرضته في العام 2015، كما انتقدت الحركة الصفقة ووصفتها بأنها تكرار قديم لمقترحات السلام التي فشلت.
في حين أن السعودية ما زالت مترددة في منح انتصار لخصمها برفع الحصار بالكامل، فهي بذلك تخاطر بمنح مؤيدي الحركة في طهران موطئ قدم دائم في الحدود الغربية للسعودية، في الوقت الذي يزداد الضغط في واشنطن تجاه دور المملكة العربية السعودية في الصراع بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في 4 شباط/فبراير بإيقاف الولايات المتحدة لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
لكن الأزمة في اليمن خلقت وضعاً لا يمكن السيطرة عليه بسهولة، فقد أدى تدخل السعودية في أعقاب الثورة اليمنية عام 2014 إلى تقويض استقرار اليمن بشكل أكبر، وقد يؤدي عدم الانسحاب الكامل للسعودية إلى موجة جديدة من هجمات أنصار الله، وبالتالي العودة إلى الصراع.
علاوة على ذلك، فإن عاملاً آخر، أقل ذكراً زاد الوضع تعقيداً، هو دور الإمارات العربية المتحدة، التي انضمت إلى التحالف مع السعودية في آذار/مارس 2015، لتحول جهودها بعد ذلك بعيداً عن القتال بدعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي، لتأمين دولة جنوبية وسيطرتها على الموانئ البحرية اليمنية محاولة إقامة وجود عسكري في جزيرة سقطرى، وبذلك تمكنت أبو ظبي من تعزيز نفوذها في جنوب اليمن في الوقت الذي كان فيه الاهتمام منصباً على الصراع بين أنصار الله والسعودية، ولم تمارس واشنطن ضغوطاً على الإمارات بقدر الضغط على السعودية بسبب علاقات أبو ظبي القوية مع بايدن والحزب الديمقراطي، وأيضاً لأنها عملت بشكل أكثر سرية في اليمن مقارنة بحملات القصف العلنية للرياض.
وفي النتيجة، إن لم يتم التعامل مع هذا الأمر، فقد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات في اليمن ومنع الاستقرار على المدى الطويل.
لذلك، على واشنطن والمجتمع الدولي العمل معاً لإيجاد حل سياسي في اليمن يرضي الجهات الفاعلة المحلية مع كبح النفوذ السعودي والإماراتي في البلاد، أما تطورات السلام الحالية يمكن أن تخلق إصلاحاً قصير المدى للصراع بدلاً من تسوية دائمة.
