الملف الحكومي في لبنان: الحلول مقفلة
إعداد - رامي عازار
تطايرت الرسائل أمس في لبنان بين القصر الجمهوري وبيت الوسط، ما أنذر بعدم وجود انفراج على الصعيد الحكومي، لا بل إن مواقف الساعات الأخيرة لا سيما التحذير الذي أطلقه رئيس المجلس النيابي نبيه بري والإشارات السلبية التي صدرت عن رئيس الجمهورية ميشال عون والرد التصعيديّ عليها من بيت الوسط، أوحت بأن الحلول ما زالت مقفلة والمسافة للوصول الى شاطئ الأمان لا زالت بعيدة، ما يؤشر إلى نوع من تسليم القوى السياسية كافة بالأمر الواقع وبأن لا حكومة في المدى المنظور.
وأوضحت بعض المصادر المتابعة أن الكلام عن مبادرة جديدة من الرئيس بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم يصل الى الاطراف المعنية لا سيما رئاسة الجمهورية بشكل رسمي او مبادرة مطروحة للنقاش الفعلي، لجهة تشكيل حكومة من 24 وزيرا بصيغة ثلاث ثمانات بدل ثلاث ستات، واقتناع الحريري بالتوافق مع عون على اسم من يتولى حقيبة الداخلية، بينما تقول اوساط مطلعة على موقف عون انه على الحريري ان يقتنع قبل كل شيء بحق رئيس الجمهورية في المشاركة بتشكيل الحكومة.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة أنه إذا كان الاعتقاد السائد بأن الانفراج يأتي بعد اشتداد الازمة فإن السؤال المطروح اليوم هو هل أن ثمة شدة أكثر من تلك الحاصلة اليوم حتى تتحرك عمليات الإنقاذ مشيرة إلى أن التطور الحكومي الجديد غائب والاتصالات مقطوعة وأي كلام عن صيغة يتم تسويقها يبقى مجرد كلام إلا إذا كانت هناك طبخة ما في السر وحتى الآن لا دلائل لذلك.
وأكدت المصادر إن المواقف التي تصدر لا تصب في إطار أي عمل يصلح ترددات ما حصل الاثنين الفائت ورأت أن ذلك يحصل في وقت أيقن الديبلوماسيون العرب والأجانب أن لكل فريق وجهة نظره والتنازل معدوم والاتهامات يتم تبادلها معلنة أن الانفراجات غائبة ويسير المواطنون وعين الله ترعاهم.
في المقابل، أكدت المعلومات تمسّك الحريري الكامل بصيغة حكومة الاختصاص غير الحزبية انطلاقاُ مما نصّت المبادرة الفرنسية ولن يتراجع أو يتنازل عن هذه الصيغة، مع إمكان إبدائه مرونة لجهة رفع عدد الحقائب من دون إعطاء "ثلث معطل" لأي فريق ليس أكثر، وفق تأكيد مقرّبين وثيقين منه.
