نقولا التويني : لمشروع وطني اقتصادي إجتماعي
صدر عن الوزير السابق نقولا التويني البيان الاتي،
"يتساءل الكثر منا، لماذا بعد 155 يوما من التكليف لم يتم إرساء وزارة في لبنان رغم كل الإملاءات الدولية الفرنسية والروسية والمصرية والعربية يأتي هذا في ظروف قصوى من القصور المالي والصحي وإنفجار مدينة بيروت المزلزل واكتشاف بؤر عميقة من الفساد مترابطة بانفاق عابرة للطوائف والأحزاب وجمعيات سرية لشفط المال الحرام من موجودات ومدخرات دولتنا وشعبنا.
هنالك تشابه كبير في وضعنا مع الوضع المافيوي الإيطالي في التسعينيات لما ظهر القاضي دي بيترو بعد إغتيال العميد دلا كيازا والقاضي فالكوني وزوجاتهما والمخاض الإجرامي الإيطالي عرفه لبنان في المخاض العسير المجرم خلال الحرب الأهلية وتصفيات الزعماء واتباعهم الجسدية طالت جميع الطوائف والاحزاب وتمددت اثناء الوجود العسكري السوري الى اغتيالات ظرفية مبرمجة ودقيقة أبادت قسما كبيرا من الشخصيات السياسية المهمة والمؤثرة، تركت فراغا كبيرا في الحياة السياسية والتراتبية الهرمية لكل حزب ومجموعة وطائفة وتجمع مناطقي او عقائدي واستعيض عنهم أعني الشهداء ببدائل عير مقنعة ولكن خنوعة ومساومة.
لبنان الحديث بعد الإنسحاب السوري والإحتلال ومن ثم الانكفاء المتقهقر الصهيوني بعد حرب 2006 أصبح عربة تسير على ثلاث عجلات ضمن حمولة متوازنة لكل عجلة بثلث الوزن الإجمالي ممن دون إمكانية غلبة فريق على الآخر. وكان إتفاق الطائف تمت صياغته بحيث لا تسير العربة الا بطاقم من الخارج وان يكون لكل عجلة ممثل خارجي في غمرة القيادة وهكذا دواليه. فميزان تقاسم الحصص والأرباح في وضعنا الفاسد دقيق جدا لا يحتمل الزوغلة أبدا.
انتقل لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة من الأزمات العسكرية المتكررة الى عصر الأزمات السياسية المتكررة بعد جلاء الجيش السوري وتقهقر الجيش الاسرائيلي.
حلت الحرب الاهلية والكونية في سوريا وتبعها انسحاب الجيش من لبنان على خلفية غير مطرود ولكن غير مرغوب وبدأت أزمات النظام تتكرر من حكومة ممن دون رئيس جمهورية الى رئيس من دون حكومة الى حكومة تصريف ورئيس حكومة مكلف...
ثبت الحكم في نظامه عبر اكثر من سبعين سنة من حكم الدولة انه غير قادرعلى بلوغ سن الرشد وان التوازن الموجود جامد وغير قابل للتغيير او الميول الى اي اتجاه وان حاجة كل فريق الى عراب خارجي وممول غير قابلة للنقاش او البحث فما هو الحل اذا؟ هنالك حل ديمقراطي بسيط الا وهو خلق حزبين من المجموعات المتناحرة ولكن يترتب على ذلك ان يكون هنالك مشروع وطني اقتصادي إجتماعي ناجح شبيه بمحاولة الشهابية سنة 1958 ولكن لم يحصل ولم يتكرر".
كلما تزعزع الوضع العربي تزعزع الوضع الداخلي اللبناني، فأزمة 1958 تبعتها أزمة حلف بغداد وإشتباكات سنة 1970 بين الجيش والمقاومة الفلسطنية، تبعتها حرب وهزيمة 1967 وإتفاق القاهرة والحرب اللبنانية، أتى رد إسرائيل على إنتصارات الجيوش العربية في 6 أكتوبر 1973 وعند كل تغيير لموازين القوى العربية تتغير موازين القوى في لبنان.
لبنان لا قدرة تاريخية له أن يعيش مستقلا عن محيطه العربي والمحيط العربي لا قدرة له اليوم على التأثير على لبنان ومشغول في حروب وإنقسامات لا تحصى. هذا هو واقعنا المرير والحل عسير في لبنان يسمع صدى خلافات الأصوات العربية الفاعلة من المحيط الى الخليج".
