الخارجية اليمنية رحبت بالمبادرة السعودية
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن، في بيان، بـ"مبادرة المملكة العربية السعودية في شأن وقف النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استوكهولم ودخول السفن بكل انواعها ما دامت ملتزمة قرار مجلس الامن، على ان تودع الاموال لدى البنك المركزي ودفع المرتبات عليها على اساس قوائم 2014، ودعم العودة الى المشاورات السياسية، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه حكومة الجمهورية اليمنية مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض حرصا منها على التخفيف من المعاناة الانسانية لأبناء الشعب اليمني".
وذكرت بان "الميليشيات الحوثية قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة، وعملت على اطالة الازمة الانسانية وتعميقها عبر رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الاغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لسداد رواتب الموظفين، في مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الازمات على حساب معاناة اليمنيين".
ولفتت الى ان "هذه المبادرة تأتي استجابة للجهود الدولية الهادفة الى انهاء الحرب والمعاناة الانسانية، في وقت يقود جيشنا الوطني تسانده القبائل الابية ملاحم بطولية محققا انتصارات في مختلف جبهات القتال التي اشعلتها الميليشيات الحوثية في مأرب وتعز وحجة والجوف والبيضاء والضالع، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة الميليشيات التي تدعمها ايران بالسلاح، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بانهاء الحرب واستئناف المسار السياسي".
وأضاف البيان: "تدرك الحكومة اليمنية تماما ان انهاء معاناة اليمنيين لن يكون الا بانهاء الانقلاب والحرب التي اشعلتها الميليشيات الحوثية، وتؤكد انها ستظل، كما كانت، مع كل الجهود الهادفة الى تحقيق السلام بما يضمن انهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الايراني التدميري في اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الامن رقم 2216".
وجددت الخارجية اليمنية شكرها وتقديرها "للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة على كل ما قدمته وتقدمه الى اليمن سياسيا واقتصاديا وعسكريا"، وأكدت "الوقوف واياها سويا امام المشروع الايراني التدميري والتوسعي في المنطقة".
