لقاء تشاوري للمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين
عقد لقاء تشاوري افتراضي عبر تطبيق زووم، لروابط القطاع العام ومتقاعديه، بدعوة من المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، للبحث في المواد المعترض عليها من مشروع قانون الموازنة للعام 2021.
بداية تحدث العميد فضل ضاهر باسم المنبر، ثم كانت كلمات لكل من رؤساء روابط التعليم الجامعي والثانوي والاساسي وموظفي الإدارة العامة وروابط متقاعدي هذه القطاعات تمحورت حول المبادىء العامة الإنسانية والحقوقية والتي يبني عليها كل قطاع موقفه من مشروع الموازنة ومن الحقوق والمواد من مشروع الموازنة التي تم التوافق عليها مع وزير المالية وصيغة التعديل المقترح واسبابه الموجبة، بالاضافة الى المواد من مشروع الموازنة التي مازالت عالقة وأسباب الخلاف حولها وما المتوقع بشأنها، والمطالب الحقوقية ذات الاهتمام المشترك ما بين موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.
وشدد المشاركون "على وجوب توحيد جهود موظفي القطاع العام ومتقاعديه، ووجوب تطوير اللقاء بما فيه خير ومصلحة القطاع العام"، كما تم التوافق "على اصدار بيان مشترك بعد العمل على صياغته والمصادقة عليه من قبل الروابط المعنية ووجوب اعداد لائحة موحدة بالتعديلات المقترحة على المواد المعترض عليها في مشروع قانون الموازنة للعام 2021".
وفي الختام شكر ضاهر للمشاركين "جهودهم الحثيثة لإنجاح اللقاء ومداخلاتهم القيمة التي ساهمت بالإضاءة على الطبيعة الإنسانية الحقوقية للمطالب وعلى جوانب عدة من الغبن اللاحق بأصحاب الحق".
