آمال باستعادة أموال حسني مبارك
إعداد - أحمد درويش
بعد 10 سنوات من فرض عقوبات بحق الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وأسرته وأفراد في نظامه، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع تلك العقوبات التي فُرضت في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
بيان الاتحاد الأوروبي الذي قال إن تلك العقوبات كان هدفها "مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة" خلص، بعد هذه السنوات العشر، إلى أن هذه الأوامر "أدت الغرض منها".
وقد فرضت تلك العقوبات الأوروبية في مارس/آذار 2011 على مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، وعدد من رموز نظامه، بعد دعاوى قضائية في مصر اتهمتهم باختلاس أموال الدولة. وتضمنت العقوبات تجميد أصول ممتلكاتهم بالاتحاد الأوروبي، وحظر تمويلهم من قبل أي مواطن أو كيانات بدول الاتحاد.
وعقب قرار الإلغاء الأخير للاتحاد الأوروبي، اعلنت أسرة مبارك دراسة رفع دعوى ضد الاتحاد للحصول على تعويضات، نتيجة ما ادعت أنه الإدراج الخاطئ لها بقائمة العقوبات، والسلوك غير المبرر تجاهها على مدى العقد الماضي.
وفي هذا السياق، غرد علاء مبارك معلقا على القرار عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "قبل كل شيء الحمد والشكر لله، وتستمر الحقيقة في الظهور والقادم أفضل بإذن الله" وأرفق تغريدته ببيان مطول يحتفي بالقرار، ويتضمن تلميحات بأن قرار العقوبات الملغى كانت له "أبعاد سياسية".
وبشأن حجم تلك الأموال المفرج عنها بعد قرار الاتحاد الأخير، تختلف التقديرات ، لكن تم رصد بيانات رسمية صادرة عن المحكمة الأوروبية تكشف أنها في حدود 527 مليون يورو (قرابة 10.5 مليار جنيه مصري) الموجودة في سويسرا والمملكة المتحدة.
يرى خبراء أن تجارب الحكومات العربية مع ملف استرداد الأموال المهربة للخارج سيئة في مجملها، لكن هناك استثناءات محدودة كاسترجاع بعض أصول نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته.
