كيف أثرت "إسرائيل" على القرار الأمريكي حول بيع السلاح للخليج؟
ترجمة : عبير علي حطيط
نشر موقع "مؤسسة راند البحثية" الإلكتروني مقالًا عن قضية تجميد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لصفقات بيع السلاح للدول العربية، في بداية فترة رئاسته، مبينًا العلاقة الضمنية لإسرائيل بهذه القضية.
وأضاف أن السبب الآخر في تجميد الصفقة يعود إلى وفاء الحزب الديمقراطي بشعاراته الانتخابية، ومعارضته لانتهاك حقوق الإنسان في تلك الدول، لا سيما الحرب في اليمن، لذا، لا يجوز لدولة "أمريكا الديمقراطية" أن تبيع أسلحة تنتهك حقوق الإنسان، لأن الأسلحة ليست مساعدات خارجية.
في المقابل، أشار الكاتب في المقال إلى صعوبات تحويل التجميد إلى قرار بإلغاء هذه الصفقة، فهناك صعوبات كبيرة في الإلغاء، أبرزها، أن شركة، لوكهيد مارتن، المصنِّعة لطائرات إف-35 في تكساس وظفت آلاف الأمريكيين، وأن خسارة هذه الوظائف ستؤثر سلبًا على الحزب الديمقراطي، كذلك الحال في تأثير تجميد الصفقة على المفاوضات المتوقَّعة بين أمريكا وإيران، والعودة إلى الاتفاقية النووية عام 2015، لأن الأمريكيين سيخسرون الدول الخليجية السنية، وسيخسرون ورقة الضغط الرئيسة وهي، بيع الأسلحة لهم. أما عن صفقة المغرب يمكن تنفيذها، بلا عراقيل.
لم يذكر الكاتب علاقة إسرائيل بهذه الاتفاقية، في عهد ترامب، وكذلك في عهد الرئيس الديمقراطي، بايدن، ولم يتطرق الباحث إلى موقف إسرائيل من بيع هذه الأسلحة للدول العربية، غير أنه تم رصد الموقف الإسرائيلي المتحفظ من بيع الأسلحة إلى دول الخليج في عهد ترامب، فقد صمت نتنياهو عن الصفقة، ولم يُظهر معارضتَه لها في العلن، بل أعلن رضاه عنها، حتى لا يُفسِد صفقة القرن الترامبية، وحتى لا يُفسد اعتراف أمريكا بالاستيطان، والقدس الموحدة عاصمة إسرائيل، واتفاقية أبراهام.
ومن يقرأ تاريخ إسرائيل يعرف أن إسرائيل لا يمكنها أن تُفرِّط في قضايا السلاح والأمن، ويعرف أن إسرائيل لا توافق على بيع أسلحة مُطوَّرة تُماثل أسلحتها. فقد قال بن غوريون في بداية تأسيس إسرائيل: "على إسرائيل أن تحافظ على فرادتها في المجال العسكري، وألا تسمح لأي دولة في الشرق الأوسط أن تتفوق عليها، كما أنها ستضغط على الدول المنتجة للسلاح بألا تبيع الأسلحة المُطورة لدول العرب، لأن دول العرب قد تنتقل فجأة من نظام معتدل إلى نظام متطرف، ما يُهدد أمن إسرائيل؟!".
كذلك فإن محللًا سياسيًا إسرائيليًا أشار إلى "أن الأسلحة التي تُباعُ للدول العربية، لا تُشبه الأسلحة التي تُباع لإسرائيل، على الرغم من أنها تتشابه في أسمائها".
فهل يعرف مشترو الأسلحة العرب أنَّ إسرائيل تُجري تغييرات على أنظمة الأسلحة، كما يحدث في طائرات الشبح، إف-35، هذه الطائرات جرى تزويدها بأنظمة "سوفت وير" إسرائيلية خاصة، في حين أن هذه الطائرات عندما تُباع للآخرين فإنها تُباعُ هياكل وآلات، وليس تكنولوجيا معلومات ذكية، وهذه التكنولوجيا الرقمية هي الأهم من آلات الطائرة نفسها.
بالإضافة إلى أن كل سلاح يُباع للآخرين لا يمكن أن يُستخدم ضد صانعيه، فهم حينما يوقعون عقود البيع يُلزِمون المشترين بأن يتولى فريقٌ منهم تشغيل هذا السلاح سنوات طويلة، بمرتبات خيالية، فهم سيتولَّون الإشراف على صيانته، وهم قادرون في كل الأوقات على إبطال مفعوله، ليعود مرة أخرى خادمًا مطيعًا لصانعيه.
