تواصلت الاحتجاجات وإن بنسَب متفاوتة وفي مناطق عدة، وترافقت مع قطع طرق وتنديد بالغلاء الفاحش والارتفاع المتواصل للدولار من دون ان يكون هناك اي علاجات لهذا الوضع، إن اقتصادية أو سياسية في ظل غياب أي معطيات جدية حول الحكومة العتيدة، وفي الوقت الذي يجب ان يكون فيه الشغل الشاغل للقوى السياسية إخراج الحكومة من عنق الفراغ والتعطيل، تتبارى في عقد المؤتمرات الصحافية والمواقف في محاولة للتغطية على مسؤوليتها في استمرار الفراغ الذي يتواصل فصولاً ومن دون أفق، بينما ينزلق الوضع إلى القعر ومن دون كوابح. وفي الوقت الذي تتوالى التحذيرات الدولية من مغبّة استمرار الفراغ وخطورته على الوضع اللبناني، وفي الوقت الذي يشعر الناس بأنهم متروكين لقدرهم ومصيرهم وسط تحليق للدولار من دون سقوف، لا يجد هؤلاء الناس مَن يطمئنهم الى حاضرهم ومستقبلهم، متسائلين: هل خلافات المسؤولين أهم من وحدة البلد واستقراره؟ وهل هذه الخلافات، بمعزل عن طبيعتها وحجمها، تستدعي ترك البلد ينزلق نحو الانفجار؟
وفي هذه الاجواء لاحظت أوساط سياسية متابعة للازمة انّ الرأي في ما يجري منقسم الى توجهين:
التوجه الاول يستبعد تماماً تأليف حكومة ويعزو السبب إلى اعتبارات إمّا خارجية تبدأ من غياب الضوء الأخضر الأميركي، ولا تنتهي في غياب الضمانات بتقديم المساعدات الدولية، وتحديداً الخليجية التي من دونها لن يتمكن البلد من الوقوف على رجليه مجدداً، وإمّا داخلية تبدأ بأزمة الثقة العميقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولا تنتهي بعدم استعداد الرئيس سعد الحريري لترؤس حكومة أولوية العهد فيها رئاسية ولا ضمانات بتحقيق الإصلاحات المطلوبة ولا بالحصول على المساعدات الخارجية، فيكون كمَن يضع كرة النار فالانفجار في حضنه، الأمر الذي ينعكس على وضعه ودوره المستقبلي.
امّا التوجه الثاني فيجزم بأنّ الحكومة ستبصر النور قريباً، لأنّ أحداً في الداخل والخارج لا يريد ان ينزلق لبنان إلى الانفجار في مرحلة انتقالية المطلوب فيها ان يبقى مستقراً لكي لا ينعكس انفجاره على الهندسة التي يُعمل عليها لهذه المنطقة. ولذلك، فإنّ الأمور ستتجه نحو التأليف من الآن وحتى نهاية الشهر.
وبين التوجّهين يواصل الدولار تحليقه، ويواصل الناس احتجاجهم الغاضب، وتتواصل الوساطات ولو خجولة وغير قادرة بعد على إخراج الحكومة من عنق الزجاجة.
