انحسار الدور الأمريكي سعودياً.. هل تملأ روسيا الفراغ؟
إعداد - رؤى خضور
شرعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تنفيذ وعد بإعادة ضبط العلاقات مع المملكة العربية السعودية بعد نشر تقرير استخباراتي أمريكي في أواخر شباط/فبراير، اعتُبر فيه محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية مسؤولاً عن اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، لتعلن واشنطن بعدها عن فرض عقوبات ضد السعودية، وأكدت وزارة الخارجية هذا الأسبوع أن خطة مبيعات الأسلحة إلى الرياض ستتغير أيضاً، ما فتح الطريق أمام روسيا للدخول إلى سوق الأسلحة السعودي، فلا بد أن يؤثر فتور العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على الوضع في البلاد وخاصة سوق تجارة السلاح، وقد بدأ عديد من المحللين مناقشة الإمداد المحتمل للأنظمة الروسية، على سبيل المثال نظام الدفاع الجوي S-400 وطائرات Sukhoi Su-35 القتالية، إلى الرياض.
تُعتبر السعودية حالياً أكبر مستورد للأسلحة والمعدات العسكرية في العالم وأكبر مشترٍ للأسلحة الأمريكية، وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فقد زادت صادرات الرياض من الأسلحة الأمريكية من 7.4٪ خلال الفترة 2010-2014 إلى 25 ٪ خلال الفترة 2015-2019، ووفقاً لبعض الخبراء كان بمقدور إدارة باراك أوباما وقف الحرب في اليمن في مهدها لو أنها رفضت دعم التحالف العربي، وعلى العكس من ذلك، دعمت الحرب وتجاوزت معايير الموافقة على صفقات الأسلحة.
وبصرف النظر عن الولايات المتحدة، تشتري السعودية أسلحة من دول غربية أخرى، ولا سيما بريطانيا العظمى، وشكلت الرياض 41٪ من الصادرات العسكرية البريطانية في 2015-2019 ، وإيطاليا - 7.2٪ في 2015-2019 ، وسويسرا - 14٪ من جميع الصادرات العسكرية، ومع ذلك فإن حصة الولايات المتحدة من الأسلحة في الحجم الإجمالي لواردات الأسلحة السعودية ما زالت كبيرة، لكن شركاء الولايات المتحدة في الناتو يفكرون أيضاً في اتخاذ إجراءات تقييدية ضد السعودية وظهرت تقارير في نهاية شهر كانون الثاني/يناير عن إنهاء الإمدادات الإيطالية من المعدات العسكرية الفنية إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة من قَبل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الذي ربط هذا القرار بالعملية السعودية الجارية في اليمن، لذا سارعت روسيا للتخطيط على طريقتها، ففي 19 شباط/فبراير، صدر مرسوم حكومي روسي بشأن توقيع اتفاق حكومي دولي حول التعاون العسكري التقني مع السعودية، ولا شك أن طموح الروس في الحصول على حصة في سوق الأسلحة السعودي، والرغبة السعودية في تنويع المورّدين وتقليل اعتمادها على أنظمة الأسلحة الأمريكية سيلعبان دوراً كبيراً في تغيير المنظومة العسكرية السعودية.
ويرى كونستانتين ماكينكو، نائب مدير المركز الروسي لتحليل الاستراتيجيات والتقنيات (CAST)، أن المملكة العربية السعودية ستكون مهتمة بشكل أساسي بالأنظمة الفعالة وغير المكلفة، والتي تُستخدم في النزاعات المحلية، ووفقاً لماكينكو، فإن احتمال تزويد روسيا السعوديين بطائرات إس -400 أو طائرات مقاتلة ضئيل، وذلك بسبب الحساسية السياسية لصفقات الأسلحة هذه وبسبب انخفاض الطلب على الطائرات الروسية الصنع، بالتالي يمكن أن تقتصر صفقات البيع على أنظمة الدفاع الجوي قصيرة ومتوسطة المدى، مثل أنظمة الصواريخ "Pantsir" أو "Tor" وأنظمة Buk-M3، بالإضافة إلى ذلك، قد تكون تتضمن الصفقات المركبات المدرعة مثل دبابة T-90، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لروسيا أن تزود الرياض بعدد كبير من أنظمة المدفعية، من مدافع الهاوتزر العادية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.
في كافة الأحوال، فإن آفاق توقيع العقود الروسية السعودية ستظل متأثرة بعلاقات موسكو والرياض مع الولايات المتحدة و(إسرائيل) وإيران، فبالنظر إلى العلاقات مع الإيرانيين، يمكن أن يكون تطوير العلاقات بين موسكو والرياض بمثابة إشارة سياسية لطهران، التي يعتبر تأثيرها على السياسة الروسية في المنطقة كبيراً، بالإضافة إلى ذلك، وكما أوضح المثال التركي، يمكن للولايات المتحدة في رد فعلها على التعاون العسكري مع روسيا، فرض عقوبات على أي من شركائها، وتجدر الإشارة إلى أن موقف الرياض أصبح أقل استقراراً منذ وصول بايدن، وعلى أية حال، ما زالت غالبية العقود الأمريكية السعودية سارية حتى الآن.
