"بالجملة" إغلاق شركات حوالات في سورية.. والمركزي يتحرك بحجة المضاربة
وكالة أنباء آسيا – نور ملحم
المركزي يحاول إعادة الاحتياطي من شركات الحوالات المالية
وأوضح المصرف أنه سوف يتم تحديد الإجراءات لاستلام الحوالات من قبل المواطنين في وقت لاحق بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وهذا ما أثار قلق العديد من الأفراد الذين ينتظرون حوالات أقاربهم من الخارج وسط تردي الأحوال المعيشية.
وقد جاء قرار الإغلاق بعد توجيه عدة اتهامات لبعض شركات الصرافة في مخالفتها لتعليمات مصرف سورية المركزي وتسليم حوالات مجهولة المصدر، وهُددت الشركات بإلغاء التراخيص في حال تكررت المخالفات في المستقبل.
وطلبت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إيقاف هذه الشركات وعدم استلام أو تسليم أي حوالة، وطلبت أيضأ الهيئة من الشركات تزويدها بجميع الحوالات المرسلة والمستقبلة من أجل التدقيق فيها والتأكد من التزام الشركات “بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية”.
التدخل بطرق جديدة ...
يستمر مصرف سورية المركزي بعملية تدخل متعددة الأوجه وصولاً إلى إعادة سعر الصرف في سوق القطع الى مستويات متوازنة سابقة بحسب ما أشار إليه المحلل الاقتصادي الدكتور علي مرعي.
وأكد مرعي في تصريحه لـ"وكالة أنباء آسيا"، ضعف إمكانيات البنك المركزي في تأمين الدولار بسعر جيد للمستوردين، إلى جانب عدم تنفيذ إيران لوعودها باستئناف الخط الائتماني الملياري، بحسب قوله، إضافةً إلى “إصرار البنك المركزي على عدم تعديل سعر صرف الحوالات، الأمر الذي يؤدي لزيادة الطلب على الدولار لتنفيذها”.
ولفت المحلل الاقتصادي إلى زيادة أعداد المهربين الذين يقومون بدفع تكاليف التهريب الباهظة بالدولار، ويعملون على تأمينه عادة من السوق السوداء ودفعه لشبكات تقع في الخارج، مشيراً إلى أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية بالعديد من المهمات في مختلف المحافظات وتحديداً محافظات دمشق وحماة وحلب والتي أسفرت عن وضع يدها على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة السورية وتم مصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار الأمريكي"
خاتماً حديثه بالتساؤل: هل التضييق على حيازة الدولار ومحاولة تخفيض الطلب عليه بكافة الوسائل الأمنية المتوفرة، هو بالفعل حل منطقي لاستعادة قيمة العملة السورية وموثوقيتها اقتصادياً؟
صرف الاحتياطي ...
لم ينكر رئيس الحكومة السابق عماد خميس حين صرح أمام مجلس الشعب إن المصرف المركزي السوري صرف كل ما لديه من الاحتياطي النقدي خلال خمس سنوات من الحرب، وكان قد طلب من الحليف روسي وايراني التدخل للحصول على دعم مالي لتعويض بعض من الخسائر.
بالمقابل يقدّر الخبير الاقتصادي عامر شهدا انخفاض حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المصرف المركزي في دمشق، بنحو مليار دولار حالياً، هبوطاً من نحو 20 مليار دولار عام 2010، قبل أن يتراجع إلى نحو 18 مليار دولار نهاية عام 2011، وفق ما أعلن المصرف المركزي آنذاك.
ويضيف شهدا أن "تقديرات البنك الدولي عام 2016 أفادت بأن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في سورية تراجع من نحو 20 مليار دولار إلى نحو 700 مليون، لكن السلطات النقدية في سورية دخلت كمضارب خلال السنوات الماضية، واشترت الدولار من المواطنين بسعر مغرٍ يزيد عن السوق السوداء بنحو 3 ليرات، ما رفع حجم الاحتياطي اليوم إلى نحو مليار دولار".
لافتاً إلى أن المركزي توقفت عن تمويل التجارة الخارجية إلا بشروط صعبة، كما أنها تراجعت عن تزويد شركات الصرافة بالدولار لتضخه في السوق، خلال مزادات استمرت من عام 2014 حتى 2016، لمنع الليرة من الانهيار مشيرا إلى توقف المركزي على التدخل في السوق بشكل كامل وكان قد صرح حاكم سورية المركزي حازم قرفول بذلك.
وزاد التضخم النقدي في سورية إلى مستويات قياسية، مطلع العام الجاري، بعد بدء تداول الورق النقدي الجديد من فئة 5000 ليرة، لتزيد كتلة المعروض النقدي في سورية بالمقابل هي غير مغطاة إنتاجياً أو بعملات أجنبية أو معادن ثمينة.
