ما جديد قضية الناشطة السعودية لجين الهذلول؟
إعداد - أحمد درويش
قالت أسرة الناشطة السعودية المدافعة عن حقوق المرأة، لجين الهذلول، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة رفضت الاستئناف الذي تقدمت به.
وأُطلق سراح الهذلول الشهر الماضي بعد أن قضت نحو ثلاث سنوات في السجن، لكنها تخضع لحظر سفر مدته خمس سنوات ولقيود أخرى.
وقالت شقيقتها، يوم الأربعاء، إن المحكمة أيدت الحكم الصادر بحقها، والذي يتهمها بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب.
وتصر الهذلول على أنها لم ترتكب أي جريمة، وتعهدت بتقديم مسؤولين، تتهمهم بتعذيبها، إلى العدالة.
ولعبت الناشطة، البالغة من العمر 31 عاما، دورا أساسيا في حملة تسمح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية.
وكانت السلطات قد اعتقلتها إلى جانب نحو 12 ناشطة أخرى، في مايو/أيار عام 2018، قبل أسابيع فقط من رفع حظر قيادة المرأة للسيارة، كجزء من حملة تستهدف المعارضة، بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
واحتُجزت الهذلول، خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وعزلت عن العالم الخارجي، ولم يُسمح لها بالتواصل مع أسرتها ومحاميها.
وتحدثت منظمات حقوق الإنسان في وقت لاحق عن اتهامات بأن محققين عذبوها، كما عذبوا ثلاث نساء أخريات على الأقل، خلال تلك الفترة بالصدمات الكهربائية والجلد، والتحرش بهن جنسيا، بينما تنفي الحكومة السعودية تعرض الهذلول لسوء معاملة.
وقال مسؤولون سعوديون إن التهم تتعلق بتواصل الهذلول مع دبلوماسيين أجانب ووسائل إعلام وجماعات ناشطة، بيد أن خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وصفوا الاتهامات بأنها "زائفة".
وفي جلسة الاستئناف الأولى الأسبوع الماضي، سأل القاضي الهذلول عما إذا كانت نادمة على ما فعلته، بحسب شقيقها وليد.
وأضاف في تغريدة: "ردت لجين بأنها أثبتت بكل دفاعاتها أنها لم ترتكب جريمة بمقتضى القوانين المحلية والدولية. فعلى أي أساس تعلن ندمها؟".
وأدلت الهذلول، قبل جلسة الأربعاء، بأول تعليق علني لها منذ اعتقالها، وقالت للناس خارج مقر المحكمة: "دعونا نأمل في تغير الحكم أو تعديله نسبيا".
