الاتفاق المشترك في اليمن: تصفيق دولي وجدل محلي
إعداد - رؤى خضور
مع تركز النقاش حول اليمن في الأسابيع الأخيرة بعد قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإلغاء تصنيف حركة "أنصار الله" كمنظمة إرهابية، وتعيين تيموثي ليندركينغ مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى اليمن، اتخذت واشنطن مبادرات خفض التصعيد مع مجموعة تدابير بناء الثقة بين أنصار الله وحكومة الجمهورية اليمنية.
لم يلق اقتراح الإعلان المشترك الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث الاهتمام المطلوب، والذي يتضمن مجموعة من التدابير الإنسانية والسياسية والاقتصادية والبيئية، وقضايا الصحة، والأمن، تحت ثلاثة مقترحات تشمل وقف إطلاق النار، وفريق مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الأمم المتحدة، وترتيب تقاسم الموارد (بما في ذلك الإيرادات من شركة نفط مأرب)، وإعادة فتح خط أنابيب مأرب - رأس عيسى ومطار صنعاء الدولي للرحلات التجارية ودفع الرواتب وتيسير تحصيل الإيرادات من موانئ الحديدة واستئناف مفاوضات السلام، لكن لم يحصل أي تقدم ملموس في بعض هذه المجالات عندما تم التفاوض عليها بشكل منفصل، وهذا يذكرنا باتفاقية الحديدة وفشلها في التنفيذ.
تصفيق دولي وجدل محلي
أعرب نشطاء المجتمع المدني اليمني عن مخاوفهم بشأن اقتراح الإعلان المشترك، وجادلوا بأنه "يتبع نفس طريقة اتفاقية الحديدة" وأن "الحلول المقترحة تتجاهل الديناميات الداخلية للنزاع، وتضع اليمن بعيداً عن السلام العادل والمستدام، وبالتالي قد يؤسس الاتفاق لجولات جديدة من الصراعات التي لا نهاية لها"، وقد أشارت ندوى الدوسري، وهي متخصصة رائدة في شؤون اليمن، مؤخراً إلى أن مثل هذه الإصلاحات "قد تكون مكسباً سريعاً للدبلوماسية الأمريكية والغربية"، لكنها "قد تؤدي إلى تفاقم الصراع إذا كانت الإدارة تفتقر إلى المكونات الأساسية للسلام المستدام"، وبدلاً من ذلك، حثت على "مراعاة التعقيد وديناميكيات القوة على الأرض".
وفي منتصف العام 2020، رفضت الحكومة اليمنية محتوى الاتفاق، وتحدثت رشا جرهوم، المؤسسة المشاركة لمسار السلام وهي مبادرة يمنية لبناء السلام بقيادة نسوية، عن مخاوف الحكومة مشيرة إلى أن مقترح الاتفاق "ينحاز إلى حد كبير للحوثيين"، باعتبار أن "أنصار الله" حددوا قائمة مطالب لإنهاء حرب اليمن من بينها إنهاء الحصار وانسحاب ما تبقى من قوات التحالف.
على الصعيد الدولي، أعرب الموقعون على البيان المشترك، الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى السويد والكويت وألمانيا والاتحاد الأوروبي عن دعمهم للاتفاق.
وعلى غرار اتفاق الحديدة الذي فشل، يعتمد وقف إطلاق النار المقترح على مراقبة الانتهاكات والإبلاغ عنها، لكن لا توجد آلية لفرض ذلك.
لا شك أن اتفاق وقف إطلاق النار الجزئي الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في الحديدة واتفاق الرياض للعام 2019 يقدمان دروساً واضحة حول كيفية تصميم عمليات وقف إطلاق النار في المستقبل بشكل أفضل، فكلاهما فشل في إنهاء الأعمال العدائية في مدينتي الحديدة وعدن.
يسعى الاتفاق المشترك إلى إنشاء لجنة إعادة انتشار وتنسيق بقيادة الأمم المتحدة (RCC) تضم ما لا يقل عن اثنين من كبار المسؤولين العسكريين من كل جانب، إلا أنه بدون مسار عملي لتنفيذ الاتفاق قد لا يبني الثقة المطلوبة، وبدلاً من ذلك من المرجح أن يضخم الديناميكيات التصعيدية الحالية ويزيد العداوات.
بشكل عام، في ظل التوزيع الحالي للسلطة، من غير المتوقع أن يحل مقترح الاتفاق المشترك الصراع الداخلي، وللمضي قدماً بدلاً من الانخراط في مفاوضات حول مجموعة من القضايا كما يقترح الاتفاق المشترك قد يكون النهج الأكثر فاعلية هو معالجة بعض هذه القضايا بشكل منفصل في محاولة لإحراز تقدم وبناء الثقة بين الاطراف المتنازعة، وتوفير أساس أكثر صلابة للتحرك نحو محادثات السلام على الصعيد الوطني.
