بعد تقرير خاشقجي: كيف سيتجنب بايدن الردود السلبية للسعودية؟
إعداد - رؤى خضور
ثلاثة تحركات رئيسة بشأن المملكة العربية السعودية حددتها الإدارة الأمريكية الجديدة بدقة توقيت: إصدار تقرير استخباراتي رفعت عنه السرية عن مقتل الصحافي في واشنطن بوست جمال خاشقجي في 2018، والإعلان عن رد أمريكي، وتفسير ذلك الرد للسعودية.
لا شك أن توقيت هذه الإجراءات مهم، إذ تبدو الإدارة ظاهراً أنها تحاسب الأطراف المتورطة في جريمة القتل بينما تبحث في الباطن عن مصالح أمريكية بعيدة المدى في المنطقة، ومع صدور التقرير يوم الجمعة، فُتحت نافذة ردود فعل السياسة الأمريكية، وجاء الرد الأول على شكل حظر تأشيرة، ومن المتوقع ردود سياسية أخرى.
عُرضت خلال الأسابيع القليلة الماضية على فريق جو بايدن المعلومات الاستخبارية السرية بشأن مقتل الصحافي السعودي، فلا بد أن يقرر بايدن كيفية الرد قبل صياغة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية، لأن التقرير المسرب لوكالة المخابرات المركزية يؤكد تقييم المخابرات الأمريكية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعطى أمراً مباشراً بقتل خاشقجي، لذا فإن بايدن سيتعرض لضغوط من الكونجرس ووسائل الإعلام وأعضاء حكومته وجماعات حقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات عقابية ضد محمد بن سلمان، لكن إذا كان أي جانب من جوانب الرد الأمريكي موجهاً لولي العهد وفرصه في اعتلاء العرش السعودي، فعلى الولايات المتحدة أن تتوقع انتقاماً.
كيف يمكن أن يكون الانتقام السعودي؟
من المرجح أن تؤدي الإجراءات الأمريكية التي تقوض احتمالات تولي ولي العهد للحكم إلى ردود فعل من الرياض على جبهات متعددة، إذ يمكن تقليص الاستثمار الأجنبي المباشر السعودي في القطاع الخاص الأمريكي، ويمكن الاتجاه إلى الشركات الصينية أو الروسية أو البريطانية أو الفرنسية لشراء الأسلحة بدلاً من الأمريكية، ويمكن للسعودية أن تتخذ قرارات بشأن إنتاج النفط من شأنها أن يكون لها تأثير سلبي على واشنطن، أو ترفع أسعار الوقود.
وقد تنظر المملكة العربية السعودية في طلبات من قوى عظمى أخرى أو حلفائها لإنشاء قواعد داخل المملكة، ومن المرجح أن ترفض المملكة العربية السعودية أي طلبات أمريكية للمساعدة في سورية أو تنسيق الإجراءات في العراق ولبنان، فهي استجابت سابقاً في العام 2018 لطلب مباشر من بريت ماكغورك، المنسق الأمريكي لمحاربة داعش في ذلك الوقت، للحصول على 100 مليون دولار كمساعدات للتدخل في سورية، ومن شبه المؤكد أن تتجاهل المملكة العربية السعودية الضغوط الأمريكية المتعلقة بالحرب في اليمن وتتابع هجومها على حركة أنصار الله.
في المقابل، قد تلجأ الإدارة الأمريكية إلى إصدار تصريحات سياسية لتحذير الأطراف في المملكة العربية السعودية المسؤولة عن مقتل خاشقجي دون جعل الولايات المتحدة هدفاً للانتقام.
أولاً، قد يختار بايدن أن يقلل دور ولي العهد إلى أدواره الرسمية فقط، بحيث لا يتواصل معه نظراؤه في الحكومة الأمريكية إلا لأغراض تتعلق بألقابه الرسمية، سيكون هذا القرار السياسي متسقاً مع تصريحات إدارة بايدن حتى الآن ولن يتطلب تغييرات في السياسة، على الرغم من أن التأثير سيكون كبيراً لأنه يعني أن ولي العهد لن يكون في مأمن من المقاضاة في المحاكم الأمريكية.
ثانياً، قد يختار بايدن المضي قدماً في سحب القوات الأمريكية من السعودية كوسيلة للمعاقبة.
ثالثاً، بإمكان بايدن وقف بيع المنصات العسكرية الدفاعية للمملكة، وقد أوقفت الإدارة الأمريكية بالفعل بيع الذخائر الهجومية للسعودية من أجل الحث على إنهاء الحرب في اليمن، لكنها لم تلغ حتى الآن مبيعات الأسلحة الدفاعية لها.
رابعاً، يمكن لبايدن معاقبة الشركات المملوكة لمحمد بن سلمان أو غيرهم من الأسماء الواردة في تقرير المخابرات الأمريكية.
وبالرغم من أن عديداً ممن في الحكومة الأمريكية يريدون أن يرد بايدن بقوة على المعلومات الواردة في التقرير الاستخباراتي بشأن مقتل خاشقجي، لكن في الوقت نفسه، فإن فريق السياسة الخارجية للرئيس لديه خطط للمنطقة تشمل السعودية كشريك مهم.
لا شك أن هناك مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة للولايات المتحدة رداً على تقرير خاشقجي، لكن بعضها يحمل احتمالية لحدوث ردود فعل سلبية أكبر من بعضها الآخر، بالتالي فإن الإدارة الأمريكية ستختار بالتأكيد، بعد تقييم الخيارات المتاحة، تلك التي تخفف التأثير السلبي على المصالح الأمريكية في المنطقة.
