بعد "تقرير خاشقجي"... طلبٌ بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية

2021.02.27 - 03:24
Facebook Share
طباعة

طالب نشطاء ومنظمات حقوقية الحكومة البريطانية بإعادة التفكير في العلاقات مع بريطانيا، وإنهاء مبيعات الأسلحة غير المقيدة للسعودية، بعد أن "نشرت الولايات المتحدة تقريراً لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، خلص إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، وفقا لصحيفة الغارديان".
وقالت جمعيات خيرية وجماعات حقوق مدنية وآخرون، إن "الكشف سيلقي بظلاله على العلاقات الوثيقة بين المملكة المتحدة والرياض".
وذكرت وكالة أوكسفام، أنّ "المملكة المتحدة يجب أن تستجيب للنهج الحازم المتزايد الذي تتبعه إدارة بايدن، التي قالت بالفعل إنها ستوقف مبيعات الأسلحة إلى الرياض التي يمكن استخدامها في الحرب المستمرة منذ فترة طويلة في اليمن".
وقال محسن صديقي، مدير منظمة أوكسفام في اليمن: "في الوقت الذي يبدو أن الولايات المتحدة تقيم علاقتها مع السعودية، فإننا نحث حكومة المملكة المتحدة على فعل الشيء نفسه ووقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تغذي الصراع في اليمن".
وأضاف، "لقد قُتل أكثر من 12 ألف مدني منذ بداية الحرب مع الفظائع من جميع الأطراف. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لضمان عدم مقتل المزيد من اليمنيين الأبرياء وأن الوكالات الإنسانية لديها وصول آمن لتقديم الدعم الذي تحتاجه".
وكرر توبياس إلوود، رئيس حزب المحافظين في لجنة الدفاع البريطانية، دعوة وجهها للمملكة المتحدة لاتباع الولايات المتحدة في وقف مبيعات الأسلحة المتعلقة باليمن.
وقال: "تقرير وكالة المخابرات المركزية لا لبس فيه في استنتاجاته وسيكون هذا حتمًا إحراجا وعارا للبلد الأوسع".
ودعا النائب العائلة المالكة الحاكمة في الرياض إلى الرد السريع على فقدان الثقة الدولية لولي العهد والثقة فيه، و"المناخ الثقافي الأوسع الذي سمح باتخاذ مثل هذا القرار دون اعتراض".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن المملكة المتحدة كانت دائمًا واضحة في أن مقتل خاشقجي كان "جريمة مروعة" ودعت إلى "تحقيق شامل وموثوق وشفاف" لمحاسبة المسؤولين.
وفي تمُّوز الماضي، أخضعت بريطانيا 20 شخصًا يُشتبه في تورطهم في مقتل خاشقجي لعقوبات اقتصادية، على الرغم من امتناع المملكة المتحدة، كما هو الحال مع الولايات المتحدة يوم الجمعة، عن إستهداف ولي العهد شخصيًا، لكن المملكة المتحدة حافظت على علاقة دبلوماسية وعسكرية وثيقة مع الرياض، وهي ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى البلاد بعد الولايات المتحدة.
وقالت آنا ستافرياناكيس، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة ساسكس، إن سياسة الأسلحة المفتوحة في المملكة المتحدة "ساعدت في الحفاظ على شرعية النظام" لكن ذلك كان يتعرض لضغوط متزايدة بعد تغيير الإدارة في واشنطن.
وأشارت إلى أن "نشر مثل هذا التقييم الواضح لوكالة المخابرات المركزية، يضع المملكة المتحدة في موقف صعب بشكل متزايد بشأن مبيعات الأسلحة". 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 5