على مدى الأعوام القليلة الماضية، مهدت المخاوف الأمريكية والهندية العميقة بشأن الصين الطريق لعلاقات دفاعية وأمنية بينهما، ويبدو أن الطريق ممهد لتوطيد العلاقات خلال الأعوام المقبلة، خصوصاً بعد وصف رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، للولايات المتحدة بالشريك الذي "لا غنى عنه"، وبالتالي ستراقب حكومة مودي عن كثب نهج إدارة جو بايدن تجاه المحيطين الهندي والهادئ وخاصة الصين.
ومن المتوقع عودة التعاون في مجال تغير المناخ الذي كان معقداً من قبل إدارة دونالد ترامب غير المهتمة، وسترحب الهند بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ.
من المرجح أن ترغب إدارة بايدن في أن تدخل مع الهند في علاقة ثنائية بالرغم من المخاوف بشأن التطورات المحلية في الهند، والتي تشدد حكومة مودي على أنها شؤون داخلية، لكن التشابه في التفكير في اختيار الشركاء سيكون عاملاً مهماً في التقارب.
هناك أيضاً مجال أمام البلدين للعمل معاً، لا سيما في ضمان المرونة الديمقراطية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومرونة النظام الدولي القائم على القواعد (ستكون الهند رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في الشهور القليلة المقبلة، عضو في مجلس الأمن الدولي للعامين المقبلين، ورئيس مجموعة العشرين في العام 2023).
بخلاف ذلك، قد تكون هناك بعض نقاط القرار في العام 2021 التي لها تأثير أوسع على العلاقة، والتي تشمل تصاعد التوترات على الحدود بين الصين والهند هذا الربيع وتسليم روسيا نظام الدفاع الصاروخي S-400 للهند، الأمر الذي سيثير مسألة ما إذا كان ينبغي على البيت الأبيض منح إعفاء من العقوبات ذي الصلة أم لا.
أيضاً إذا واصلت الولايات المتحدة سحب قواتها في أفغانستان ولم تلتزم طالبان بأي اتفاق سلام مع الحكومة في كابول، كما تتوقع الهند، فسيتطلب ذلك قرارات مشتركة من دلهي وواشنطن، لذا قد يأخذ التعاون هيكلاً ثنائياً أو حتى متعدد الأطراف، لكن تأمل الهند ألا تتخلص إدارة بايدن بالكامل من آليات التعاون السابقة التي أثبتت فعاليتها خلال إدارة ترامب.
كما ترحب الهند بعودة الولايات المتحدة إلى التعددية، وستظل مهتمة بالعمل في ائتلافات قائمة على القضايا مع الولايات المتحدة وغيرها، بما في ذلك في آسيا وأوروبا، مثل هذه الائتلافات تسمح لدلهي بالاختيار وفقاً للمكان الذي تتوافق فيه اهتماماتها ونهجها (مثل الانضمام إلى تلك التي تركز على الأمن الإقليمي أو التقنيات الحيوية مع البقاء خارج التحالفات التجارية)، بالرغم من أن مثل هذه الائتلافات تُظهر عدم قدرة الهند على القيام بذلك بمفردها، إلا أنها تتماشى مع تفضيل الهند الاحتفاظ بمجموعة متنوعة من الشركاء للحفاظ على حريتها في العمل والاحتياط من عدم موثوقية أي شريك واحد.