التسرب النفطي إلى لبنان: ملف قانوني وشكوى أممية
إعداد - كارلا بيطار
شغل ملف التسرّب النفطي على شواطئ الجنوب من أحد موانئ كيان العدو الاسرائيلي، الشارع اللبناني.
وقائع الحادث النفطي أخذت تتصاعد إذ قالت مصادر حكومية إن تحضير ملف قانوني لبناني ستتبلور معه وجهة التصرف سواء بشكوى لمجلس الأمن الدولي، أو بالاتجاه إلى المحكمة الدولية في لاهاي، طلباً لتعويضات بالإضافة لتحميل كيان الاحتلال كلفة المعالجة، وقالت المصادر إن طلباً للعون من المنظمات العالمية المتخصصة في شؤون البيئة يتمّ إعداده.
وتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التقارير الواردة حول التسرّب النفطي الذي أصاب الشواطئ في الاراضي المحتلة ومدى تأثيره السلبي على الساحل اللبناني، لا سيما أن المعلومات أشارت الى تمدّد التسرب الى اكثر من 160 كيلومتراً من الشواطئ المحتلة. وطلب عون من وزير الخارجية شربل وهبه متابعة هذه المسألة مع الأمم المتحدة والجهات الدولية، خصوصاً أن لبنان ما زال يعاني من نتائج الكارثة البيئية التي أحدثها القصف الاسرائيلي على مستودعات الجية خلال عدوان العام 2006.
واتصل عون بوزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار الذي أعلمه بأنه أوعز الى المديرية العامة للنقل البري والبحري، متابعة هذا الموضوع لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.
